نقد در نقد

       [از کتاب واژه را باید شست]

مطلب کامل را در قالب فایل پی.دی.اف از اینجا دانلود کنید و بخوانید 

اخیرا دكتر علی ‌اصغر حاج‌ سید جوادی، كتابی منتشر كرده است به نام “(رفسنجانی) خائنی كه از نو باید شناخت.” نام كتاب، یادآور كتابی است معروف، به‌نام “محمد، پیامبری كه از نو باید شناخت” (ویرژیل گئورگیو، ذبیح‌الله منصوری) و هم‌زمان، جیغ‌های بنفش آخوندی، در همان دوران، در ردِ نظراتِ طرح شده در آن كتاب، و بی‌تردید، هرگونه بازبینی در تاریخِ اسلام. اگر اشتباه نكرده باشم، همان زمان هم معممی از “نسل خجسته‌ی علی اكبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی” در ردِ نظراتِ طرح شده در آن كتاب، به چاپ جزوه‌ای، با عنوان “محمد، پیامبر شناخته شده” همت گماشت.

چرایی انتخاب این نام، از سوی دكتر حاج‌ سید جوادی، خود سوالی است كه من، هنوز پاسخی برای آن نیافته‌ام. شاید ایشان خواسته است، با شبیه سازی نام آن دو كتاب، در ذهن خرده مذهبی‌های آن دوران ـ كه این روزها دیگر به چندین و چند فرقه تكثیر شده‌اند ـ نقبی هم به تاریخ “هیاهوی بسیار برای هیچِ” علمای شیعی بزند، و تاكید كند كه خود “محمد” را هم دوباره باید  شناخت؛ چه برسد به آخوند دست چندمی نظیر رفسنجانی، كه تنها با صفت “خیانت” در تاریخ معاصر ایران، ثبت شده است! كسی چه می‌داند؟!

این كتاب كه به صورت جزوه‌ای كم حجم و تحلیلی منتشر شده است، به نقد و بررسی كتاب “عبور از بحرانِ” رفسنجانی پرداخته است. نویسنده، بیشتر به دو نامه‌ی اول كتابِ “عبور از بحرانِ” این “خائنِ شناخته شده” نظر داشته، بعضی از خیانت‌های او را از خاطرات خودش، سر بزنگاه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران نشان داده است.  سید جوادی از سویی نگاهی تحلیلی هم به عملكرد آخوندهای غیرمعمم داشته است، تا تفكیكی بین این دو جریانِ مذهبی موسسِ حكومتٍ اسلامی كرده باشد. وزنه‌ی تمایل ایشان هم دوستانه به سمت “گروه دوم” سنگینی می‌كند.

«گروه دوم از این دو طیف، عبارت بود از گروه مذهبی‌ای كه نه از حوزه بود و نه در كسوت به اصطلاح روحانیت. این طیف، قبل از انقلاب و هم‌چنان كه مدت قلیلی پس از انقلاب، ملبس به كت و شلوار و كفش و كراوات بودند، نظیر همه‌ی گروه‌های فن‌سالار یا تكنوكرات و سایر مردم كوچه بازار مملكت در سابقه‌ی سیاسی و فعالیت اجتماعی آنها خط و نشانی از تمایل به “ادغام دین و دولت” در یكدیگر و برقراری احكام شریعت و تشكیل جمهوری اسلامی ـ به صورتی كه خمینی در فرمول “نه یك كلمه كم، نه یك كلمه زیادِ” خود مطرح كرده بود ـ وجود نداشت.» (1)

بعد هم با تفكیك شخصیتٍ ویژه‌ای نظیر مهندس مهدی بازرگان به عنوان “برجسته‌ترین” فرد این جریان در كنار “ دكتر سامی و دكتر پیمان” به برجسته كردن “نقش استثنائی شادروان طالقانی” پرداخته است كه: «با فرهنگ خجسته‌ی تساهل و مدارا طلبی عاری از تعصب… هرچند در ظاهر ملبس به لباس طیف اول بود، اما در باطن به شیوه‌ی تفكر و مشی سیاسی طیف دوم متمایل بود.» (2)

 ایشان هم‌چنین، در جای دیگری از همین كتاب، تفریق بین این دو طیف را، یكی در نوع پوشش ایشان و دیگر در باور یا عدم باورشان به اسلام فقاهتی ارزیابی كرده‌ است. «گروه اول از این دو طیف، عبارت بود از گروه آخوندها، یا باصطلاح روحانیت، كه چه در لباس ظاهر؛ یعنی عبا و عمامه، و چه در لباس باطن ـ یعنی اسلام فقاهتی و اجرای احكام شریعت در قالب دولت و حكومت ـ با یكدیگر هم‌رای و هم‌عنان بودند. فعال‌ترین و نزدیك‌ترین افراد این گروه به خمینی و فرزند او احمد، باند رفسنجانی و بهشتی و خامنه‌ای و اردبیلی و باهنر بود.» (3)

در اینكه بین این دو طیف موسس جمهوری اسلامی چنین زاویه‌ی گشادی وجود دارد، یا وضع به “شكل” دیگری است، باید گفت كه متاسفانه نوشته‌ها، گفته‌ها و رفتارِ طیف دوم ـ اعم از آیت‌اللهی نظیر سیدمحمود طالقانی و مهندسانی نظیر مهدی بازرگان و عزت‌الله سحابی و دكترهایی نظیر حبیب‌الله پایدار (پیمان) و علی شریعتی و عبدالكریم سروش و دیگرانِ این طیف ـ تئوری دیگری را ثابت می‌كند. من در طول این كتاب خواهم كوشید كه تشابه‌های دیدگاهی این دو طیف ـ علیرغمِ تفاوت‌های ظاهری و فریبنده‌ی آن ـ در مورد موضوع مشخص “اسلام فقاهتی و اجرای احكام شریعت، در قالب دولت و حكومت” و شیوه‌ی نگرش ایشان، به موضوع انسان و به خصوص دگراندیشان و از همه مهم‌تر جستجو و پژوهش در پایه‌های دین حكومتی را نشان بدهم. و باز هم متاسفانه اگر برچسب‌های رنگ و روغن‌دار غیر حوزه‌ای را از نمایش بیرونی حرف‌ها و شعارهای طیف دوم حذف كنیم، در منش، رفتار، نگرش و دیدگاهِ این دو طیف موسس جمهوری اسلامی، تفاوت چندانی ـ دست‌كم به آن كیفیتی كه ایشان مشاهده كرده است ـ نمی‌بینیم.  برای ورود به این بحث باید تاكید كنم كه: یكی از آثار شوم دخالت علمای دین در جنبش‌های ضداستبدادی و ضداستعماری مردم ایران ـ با هر لباسی ـ اسلامیزه كردن این مبارزات، در نتیجه تهی كردن تمامیتٍ خواست‌های مردمی و ملی از محتوای آزادی‌خواهانه و ضد استثماری این جنبش‌ها بوده است. به این دلیل بسیار واضح كه ملت ایران هر تلاشی برای رهایی از یوغ حكومتیان و شركاشان كرده است ـ به دلیل فریب موجود در دین حكومتی یا حكومت دینی ـ این جنبش‌ها همواره از سوی شركای حكومتگران (یعنی علمای دینی) مصادره شده و به غارت رفته است.  تجربه‌ی جنبش مردمی تنباكو (رژی) كه ملایان را بعدها، چند ماه پس از گسترش قیام به میدان كشاند، یكی از همین نمونه‌هاست. ما شبیه همین تجربه را به صورتی پیگیرتر از سوی ملایان در دوران انقلاب مشروطه‌ هم داشته‌ایم. در این انقلاب هرجا اثری از ترقی‌خواهی، روشنگری، حتا گاه پهلو زدن به انقلاب كبیر فرانسه به چشم می‌خورد، درست همانجایی است كه فغان تمامی روحانیت “مشروطه‌خواه” را درآورده، به موضع ضدیتشان كشانده است. حال و روز علمای “مشروعه‌خواه” كه از اساس معلوم و مشخص است.

«همین‌قدر كافی است یادآوری شود كه از اعتراضات ضد رژی كه حتا یك هفته قبل از انتشار عهدنامه از سر گرفته شده، به جوشش عظیم تبدیل شده است، تا ورود مجتهد بزرگ (میرزا حسن شیرازی) به صحنه سه ماه و نیم فاصله است… در این فاصله‌ی سه ماه و نیم، شواهد بسیاری در میان است كه اصولا ملایان نمی‌خواهند خود را با حكومت طرف كنند.» (4) و متاسفانه “روایت‌های انحصاری تاریخ‌” نشان‌دهنده‌ی این است كه: تاریخ‌نویسان اسلام ‌زده كل جنبش تنباكو را به نام (سیدحسن) میرزای شیرازی قباله كرده‌اند. این گونه آلودگی جنبش‌های ملی مردم ایران ـ بخصوص در یك قرن اخیر ـ در سرفصل قیام ضد سلطنتی به اوج خود رسید و نتیجه‌ی كار، به قدرت رسیدن رادیكال‌‌ترین و خونریزترین بخش متولیان رهبری شیعه بود و كارنامه‌شان همین است كه به چشم می‌بینیم. به تعریفی دیگر “قیام شكوهنمد ملت” ایران در سال 57 كه از اساس برای رهایی از زنجیر استبداد سلطنتی و دخالت خارجیان در امور مملكتی، به نوعی چهره‌ای ضد استبدادی و ضد استعماری داشت، تغییر ماهیت داده شد، بعد هم با اسلامیزه شدن آن، چهره‌ای واژگونه به خود گرفت؛ چرا كه: «حكومت مذهبی (از هر نوع آن) نه فقط حامل عنصر اختناق، بلكه در عین‌حال ـ بنا بر ذات خود ـ پایگاه ارتجاع، كهنه‌اندیشی و پاسدار جمود و خصم بی‌امان هر گونه نوجویی و نوآوری است.» (5)

شركت ملایان هم در انقلاب ضد سلطنتی، به شكلی فراگیر و سرتاسری تقریبا از ماه محرم پائیز 57 ـ درست زمانی كه دیگر مردم تمامی سنگرهای مبارزاتی را تصرف كرده بودند ـ آغاز شد. و این‌گونه بود كه به ناگاه سیل حضور روحانیون از طریق اطلاعیه‌های مطبوعاتی و آگهی‌های روزنامه‌ای و جوان‌ترهاشان از طریق شركت در مبارزاتی كه دیگر خطری نداشت، با نظامی كه “شاه” آن هم گریخته بود، آغاز شد. و این انقلاب، به یكباره عبای اسلامی پوشید و با این كه شعارها بیشتر بر دو محور آزادی و استقلال می‌چرخید، از سوی رهبری فرصت‌طلب شیعه، به دو واژه‌ی تكمیلی “حكومت اسلامی” نیز آلوده شد، و بعد هم همان شد كه همگی‌مان تجربه كرده‌ایم. به بیان درست سید جوادی: «مردم ایران در 100 سال قبل، انقلاب برپا كردند تا حكومت و حاكمیت قانون را جایگزین حكومت و استبداد خودكامه‌ی ملا و شاه كنند. در قانون مدنی ایران تا قبل از انقلاب بهمن 1357 حد شرعی و شلاق و تعزیر و سنگسار وجود نداشت. چگونه می‌شود كه همه‌ی مردم جهان در انقلاب‌ها و جنبش‌های خود، طالبِ حذفِ نظامِ ارزش‌های كهنه و ایجاد ارزش‌های مبتنی بر نیازهای زمان خود هستند، اما در ایران، مردم با سابقه‌ی 100 سال مبارزه برای آزادی و حاكمیت قانون و طردِ بنیادهای خودكامگی و مطلق‌گرایی از نظام سیاسی كشور، دست به انقلاب می‌زنند، برای این كه قلاده‌ی ولایت قهری آخوند را بر جان و مال خود و هستی و حیات و وطن خود و بر گردن خود بگذارند!؟» (6)  من، به همین دلیل و هزارها دلیل واضح، تاریخی و تجربه شده‌ی دیگر، تنها با این امید كه برای بار پنجم، در یك دوره‌ی تقریبا 100 ساله ـ نهضت (رژی) تنباكو، انقلاب مشروطه، ملی‌كردن صنعت نفت، و قیام 57 ـ این بار جنبش مردم ایران به چنین سرنوشت شومی دچار نشود، سعی می‌كنم آلودگی‌های جنبش فعلی درون ایران را ـ كه نام “اصلاح‌طلبی” به خود گرفته است ـ با نمونه‌ها و فاكت‌های مشخص تاریخی نشان بدهم، و این را هم نشان بدهم كه اگر این جنبش ـ چنان كه تا كنون نمایانده شده است ـ با این آلودگی‌ها پیش برود، ما همان تجربه‌ای را تكرار خواهیم كرد كه در تمام این 100 سال، تكرار كرده‌ایم.  واقعیت این است كه تنها، با پالایش جنبش ملی مردم ایران از آلودگی‌های مذهبی است كه ایران و ایرانیان می‌توانند كلیت جنبش فعلی درون ایران را نجات داده، راهی به سوی تمدن، مدنیت، قانون اساسی مبتنی بر بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر، استقلال، آزادی، جمهوری ملی و عرفی و حقوق شهروندی باز كنند. هر تلاش دیگری جز این، یاری رساندن به یك سیكل كهنه‌ی تاریخی است؛ در نهایت به قربانگاه فرستادن نسلی دیگر و مردمی دیگر، آن‌هم در دورانی كه هزاره‌ی سوم آغاز شده است.

این كار را با بررسی نظرات “طیف دوم” آغاز می‌كنم، كه شاخص‌های آن به قول سیدجوادی، سیدمحمود طالقانی است و  و مهدی بازرگان و علی شریعتی و عزت‌الله سحابی و حبیب‌الله پیمان و این روزها هم لابد عبدالكریم سروش!

برای بررسی بیشتر نظراتِ “طیف دوم” و موضوع مشخص “عدم تمایل ایشان به ادغام دین در دولت” و “فرهنگ خجسته‌ی تساهل و مدارا طلبی عاری از تعصبِ” این طیف، نگاهی می‌كنیم به گفته‌ها و عمل‌كردهای سران این طیف و این آخوندهای (تقریبا) غیرمعمم، تا ببینیم كه واقعا نظرگاه‌های ایشان در موردِ موضوعِ مشخص “دین در حكومت” چقدر با دریافت سید‌جوادی زاویه دارد!  طیف دومی كه به بیان سیدجوادی: «… افرادی مذهبی اما اعتدال‌گرا و مخالف خشونت و آشنا با قانونمندی مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی (بودند). اما بر خلاف طیف انحصارگرا طالب “استفاده‌ی ابزاری از دین” برای رسیدن به قدرت و در انحصار درآوردن آن نبود.» (7)

در رابطه با تنها استثنای این طیف ـ در نوع پوشش یعنی سیدمحمود طالقانی باید گفت كه قرار گرفتن این ملای “مدرن” در كنار فرنگ‌ رفته‌هایی نظیرمهدی بازرگان، اگر اتفاقی استثنایی، تنها در فرم لباس نبوده باشد، حتما به دلیل ضرورتِ زمانی و شرایطی بوده است كه كلیت اسلام در ایران را تهدید به نابودی می‌كرده است و نه اختلافی دیدگاهی، با فهم مجتهدینی نظیر سیدروح‌الله خمینی از موضوعِ مشخصِ “حكومت اسلامی” و رابطه‌ی دین و حكومت!    شوهای تبلیغاتی ایشان هم در ابتدای دوران به حكومت رسیدن “طیف اول” در سال 57 بیشتر به دلیل جو حاكم بر فضای جامعه بوده است، تا نگرشی اصولی به حق و حقوق ملت با همه‌گونه تنوع در اندیشه و باور و تعریفی جدی از حكومت ملی و عرفی. معلم و مفتی آن شیوه‌ی رفتار دوگانه هم ـ بجز امثال سیدروح‌الله خمینی در “طیف اول” ـ نوشته‌های بارها و بارها تكثیر و تجدید چاپ شده‌ی علی شریعتی، جدی‌ترین، رادیكال‌ترین و اصول‌گراترین تئوریسین حكومت اسلامی (از طیف دوم) است. به عنوان نمونه، شریعتی ـ یكی از همین عناصر طیف دوم ـ در كتاب امت و امامتش می‌نویسد: «امام، در كنار قدرت اجرایی نیست. هم‌پیمان و هم‌پیوند با دولت نیست. نوعی هم‌سازی با سیاست حاكم ندارد. او خود مسئولیت مستقیم سیاست جامعه را داراست. و رهبری مستقیمِ اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاست خارجی، و اداره‌ی امور داخلی جامعه با اوست؛ یعنی امام، هم رئیس دولت است، و هم رئیس حكومت…» (8)

یا «افراد یك امت ـ از هر رنگ و خون و خاك و نژاد ـ یك‌گونه می‌اندیشند، و ایمانی یكسان دارند، و در عین‌حال، در (برابر) یك رهبری مشترك اجتماعی تعهد دارند… رهبری امت (امام) متعهد نیست كه هم‌چون رئیس جمهور امریكا، یا مسئول برنامه‌ی “شما و رادیو” مطابق ذوق و پسند و سلیقه‌ی مشتری‌ها عمل كند، و تعهد ندارد كه تنها خوشی و شادی و “برخورداری”… به افراد جامعه‌اش ببخشد؛ بلكه می‌خواهد و متعهد است كه… جامعه را به سوی “تكامل” رهبری كند؛ حتا اگر این تكامل، “به قیمت رنج افراد” باشد.» (9)  و درست 800 سال پیش از این افاضات، “پاپ معصومی” در اوجِ قدرتِ قرونِ وسطایی كلیسای كاتولیك، با كلماتی شبیه به همین انشاهای خطرناك علی شریعتی، موضوع “ولایت فقیه و امامتٍ” علمای مسیحی را این‌گونه “فرمان الهی” تفسیر می‌كرد.

«پاپ اینوسان سوم (یا پاپ معصوم) (1198 تا 1216 میلادی) كه از او به عنوان یكی از نیرومندترین و در عین‌حال خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین روسای مسیحیت یاد شده است، جواز قدرت بی‌رقیب خود را در این “آیات” خودساخته اعلام می‌داشت: «ما (پاپ‌ها) را خداوند مامور كرده است، تا بر كلیه‌ی مردمان و كشورهای جهان حكومت كنیم. «پاپ، فقط یك شخصیت روحانی نیست؛ بلكه وظیفه دارد (كه) بر پادشاهان نیز حكم براند.» (10)

در زمینه‌ی مشخصِ عدمِ تعهدٍ رهبری حكومت اسلامی و امام، نسبت به موضوع “رفاه“و  “شادی” و “برخورداری” یك “ملت” و حتا یك“امت”، نیازی به آمار و ارقام نیست. چرا كه حكومت اسلامی ـ یكی به دلیل بی‌لیاقتی و یكی هم به دلیل دزدی‌ها و برداشت‌های نامعقول متولیانش از حساب ملت ـ خود تجربه‌ی زنده‌ای است و نیازی نیست كه تاریخ را ورق بزنیم تا از میزان این اختلاس‌ها و چپاول‌ها آگاه شویم. تنور هنوز داغِ داغ است. كافی است نگاهی سطحی به كارنامه‌ی حكومت اسلامی دست ‌پختٍ این تئوریسین مرحوم بیندازیم تا ببینیم كه رفتار این متولیان حكومت اسلامی “فقط گوشه‌ای از گردباد خونینی” را می‌نماید كه رهبری شیعه در كارنامه‌ی ننگینش ردیف كرده است. رفتاری كه فقط از سوی فاتحین یك جنگ خونین تسلط جویانه‌ی مذهبی قابل انتظار است و نه از جماعتی كه متاسفانه گاه مْهرِ تولد در ایران را در شناسنامه‌شان دارند. رفتار با كشوری فتح شده، با مردمش و اموالش به عنوان یك غنیمت شگرف جنگی. غنیمتی جنگی در نبردی 1400 ساله. بی‌جهت نیست كه این “فاتحان” اساسا حقی برای این ملت در زمینه‌ی رفاه، شادی و “برخورداری” نمی‌شناسد. و هرگونه چپاول و دزدی را نه تنها مشروع می‌‌داند كه تجویز هم می‌كند. این وضعیت هم علاوه برتئوری‌های این تئوریسین مرحوم، به دلیل بافت و مكانیسم حاكم بر سیستم فكری رهبری اسلام و شیعه چنین شكلی دارد، چرا كه این دین از اساس با هر گونه تولید و سازندگی مخالف است و خودش را تنها “گروه‌” انتخاب شده از سوی خدا می‌شناساند كه وظیفه‌اش فقط چپاول ملت به دست “برگزیدگان خدا” است، به هر بهایی. بهانه‌ی آن هم هدایت مردم است به ناكجاآباد تكامل؛ “حتا به قیمت رنج مردم!”

«در صدر اسلام، مسلمانان همگی سپاهی بودند. در سال اول هجرت، شماره‌ی مسلمانان و سپاهیان از 100 (نفر) تجاوز نمی‌كرد. ولی پس از آن‌كه در طی جنگ‌ها پیروزی (هایی) نصیب مسلمانان شد، بر شماره‌ی سپاهیان افزوده شد، بطوری كه در سال نهم هجرت هنگام جنگ “تبوك” كه آخرین جنگ پیغمبر بود، شماره‌ی مسلمانان (سپاهیان) به 10هزار سوار و 20هزار پیاده رسید. در اواخر حكومت خلفای راشدین (دوران علی) شماره‌ی سپاهیان به 300 هزار تن رسید و در اوایل دوره‌ی بنی‌امیه، فقط شماره‌ی سپاهیان بصره، 80 هزار نفر بود» (11)  بهشتٍ تكامل اسلام حكومتی هم ـ به حساب ملت ـ در همین گزارش كوتاهِ سردمداران جمهوری اسلامی فعلی ایران به روشنی تصویر شده است: «در گزارشی كه توسط حجت‌الاسلام “زم” رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران، تهیه شده، و به جلسه‌ی علنی شورای شهر تهران، ارائه گردیده، و در روزنامه‌های چاپ تهران، منعكس شده، آمده است، كه در جمهوری اسلامی ایران:

1ـ 73% از 65 میلیون جمعیت ایران، نماز نمی‌خوانند. تعداد نماز نخوان‌ها ـ در بین محصلان جوان ـ 86% است. 17%مردم، فقط گاهی نماز می‌خوانند.

2ـ در سال گذشته (1378) در تهران، 100 هزار دادخواست طلاق، به دادگستری تهران، تسلیم شده است كه 42 هزار آن، به طلاق انجامیده است.

3ـ در همین مدت (یك‌سال) میزان فاحشگی، در میان دختران دبیرستانی، 635% (یعنی بیش از 6 برابر) افزایش یافته است.

4 ـ در همین مدت (همین یك‌سال)، متوسط سن فاحشگی، از 27 سال، به 20 سال كاهش یافته است.

5 ـ ظرف سال گذشته، نرخ خودكشی 109% افزایش نشان می‌دهد.

6 ـ میزان مصرف تریاك، در شهر تهران، متجاوز از 5 تن (266 هزار لول) است.

7 ـ هر سال 250 تن مواد مخدر، توسط نیروهای انتظامی، مصادره می‌شود.

8 ـ 12 میلیون ایرانی، زیر خط فقر (با معیارهای ایران و نه معیارهای جهانی) زندگی می‌كنند.» (12)

به این دلیلِ روشن كه: «امروز، تمام صادرات و واردات كشور، به دست روحانیان انجام می‌گیرد. از واردات گندم و برنج و گوشت گرفته، تا سلاح‌های نظامی. تقریبا هیچ‌گونه كار اقتصادی، در ایران انجام نمی‌شود؛ مگر آن كه یك آیت‌الله یا آیت‌الله‌زاده، از حق كمیسیون‌های مربوطه برخوردار شود. زندگی روحانیان و حجت‌الاسلام‌های نظام، یادآور تجملات و اسراف‌های میلیاردر‌های امریكایی است.» (13)

«دكتر سعید شیركوند، استاد (فعلی) اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گویی با خبرنگار اقتصادی “ایسنا” آقا‌زاده‌ها را مانع ایجاد و شكل‌گیری یك سیستم اقتصادی متناسب با شرایط جامعه‌ی ما دانست و با بیان این مطلب كه پدیده‌ی “آقازاده” مربوط به دوره‌ی پس از پیروزی انقلاب است، اظهار داشت: اقتصاد كشور ما، هم‌اكنون، مجموعه‌ای از اجزاء نامتجانس و ناهماهنگ با زیرمجموعه‌های نامتقارن است؛ كه به شكل یك كلاف سر در گم درآمده است… “آقازاده‌ها” مانع تحقق انتظارات، خواسته‌ها… در استقرار یك نظام اقتصادی دقیق و منظم شده‌اند.» (14) هم‌چنین در رابطه با موضوع “بهشت تكامل” دكتر محمد برقعی در گزارشی، تحت عنوان “سكسی‌ترین انقلاب جهان” می‌نویسد: «در مقابل هم، شورای نگهبان و امامان جمعه، هرموقع، فرصتی به دست می‌آورند، فریاد وا اسلاما و وا ناموسا سرمی‌دهند. و در این مورد قوانین شداد و غلاظ می‌گذرانند. رابطه‌ی دختران و پسران را ولنگاری و بی‌ناموسی می‌خوانند. و از عدم كنترل زنان در غرب، طوری سخن می‌گویند كه گویی همه‌ی زنان آن بدكاره هستند. و همه‌ی دختران جوان آن، بچه‌ی نامشروع دارند. و فساد جنسی، سرتاسر جامعه‌ی غرب را فراگرفته است. و وظیفه‌ی این پاسداران عفت جامعه، این است كه نگذارند جامعه‌ی ایران، در چنین منجلابی بیفتد. و آخرین دستآورد شورای نگهبان هم، آن كه دو بار لایحه‌ی رفتن دختران، برای تحصیل به خارج از كشور را رد می‌كنند؛ تا مبادا دختران ایرانی، به خارج بروند و منحرف شوند. «این در حالی‌است كه برای اولین بار، مقامات رسمی كشور، صحبت از شیوع وسیع فحشا و خودفروشی و آلودگی جنسی در جامعه می‌كنند. و روحانی رئیس دادگاه انقلاب كرج، فاحشه‌خانه دایر می‌كند. و این فاحشه‌خانه، زیر نظر دولت و دادگاه انقلاب، دایر بوده و حال هم كه آن روحانی را دستگیر كرده‌اند، نمی‌گویند كه همكاران او چه كسانی بوده‌اند!؟ یا مشتریان آن، و این كه این امر نمی‌توانسته (یك) كار فردی باشد. بلكه نشانه‌ی رواج فساد، در سطح وسیعی در مقامات دولت (اسلامی) و در سطح كشور است.» (15)

در سال 1379 «همزمان با سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، در تهران اعلام شد كه میزان مصرف مواد مخدر در كشور، به اندازه‌ای بسیار نگران‌كننده افزایش یافته است. بر اساس گزارشی كه در روزنامه‌ی “انتخاب” چاپ شد، تنها در تهران، روزانه 5 تن تریاك مصرف می‌شود. این در حالی است كه مصرف حشیش، هروئین، كوكائین و سایر مواد مخدر نیز، در پایتخت و دیگر شهرها، بسیار بالاست. شمار معتادان در كشور، بنا بر آمارهای رسمی حدود 2 میلیون نفر اعلام شده (است) ولی آگاهان تعداد معتادان را بسیار بیشتر از این می‌دانند. و حداقل آن را 8 میلیون نفر اعلام كرده‌اند.» (16) و بازهم چند صد سال پیش از این، در سال 1495 میلادی، در شهر فلورانس، حكومت عدل الهی‌ای بر پا شد كه در آن، هر گونه برخورداری و شادی و شادمانی مسیحیان، ممنوع اعلام شده بود: «قوانین جمهوری “خدایی” فلورانس، هر گونه تفریح و مشغولیتی را ـ زیر عنوان “حركات حیوانی”ـ حرام می‌شمرد. زن و مرد، وظیفه داشتند بیشترین ایام هفته را، روزه بگیرند، و زنان موظف بودند با مقنعه‌های سیاه، در كوی و برزن ظاهر شوند، هر گونه اثر هنری كه ظن “بی‌عفتی” بر آن می‌رفت، به آتش سپرده می‌شد. چنین بود كه صدها اثر نقاسی و مجسمه‌، كار استادان نامدار ایتالیا ـ كه نماینده‌ی سیما و پیكر زنان زیبا بود ـ از میان رفت.» (17)  و به راستی هم، اگر حكومتی ـ مثلا یك حكومت الهی و           اسلامی ـ “هیچ تعهدی در قبال رفاه و برخورداری و شادی” مردمش نداشته باشد، سرنوشتی بهتر از این كه در حكومت اسلامی فعلی ایران، بر سر ملت ایران آمده است، در انتظار مردم آن كشور نیست!

اما مهم‌تر از داستانِ “بهشت تكامل”، دریافت دكتر علی شریعتی، از موضوع امامت و حكومت اسلامی است كه دقیقا یك دریافت فقهی است؛ به این معنا كه شیعیان ـ بجز سه اصل اساسی مسلمانان ـ یعنی توحید و نبوت و معاد ـ  به دو اصل ابتكاری دیگر هم معتقدند، كه در هیچ كجای اسنادِ باقی‌مانده‌ی اسلامی ـ چه در قرآن و چه سنت، و چه روایات اسلام سنتی ـ سخنی از آن‌ها نرفته است. اما بنیانگزاران مذهب شیعه، برای نمایش تفریق خودشان، از اسلام سنتی ـ یعنی تسنن ـ دو اصل عدل و امامت را هم، به سه اصل قبلی اسلام افزوده‌اند. و به این ترتیب، بانی نوعی بدعت، در تفسیر از اسلام سنتی شده‌اند. البته من بنا ندارم كه این انواع فرقه‌های مذهبی را بررسی كنم. علمای هر دو فرقه‌ی تشیع و تسنن ـ حتا دیگر فرقه‌های اسلامی ـ به اندازه‌ی كافی در این مورد صاحب‌نظرند، تحقیق كرده‌اند، و مرتبا هم بر دامنه‌ی تحقیقاتشان می‌افزایند. منظور این است كه بگویم دخالت رهبری شیعه (دین) در حكومت، دولت، و سیاست، از اصول اساسی این مذهب است. و یك مسلمان شیعی ـ چه مكلا، معمم و محجب(!) ـ نمی‌تواند در اصول مذهبش، اما و اگر بیاورد، و اصلی از اصول شیعه را “تعطیل” كند. متولیان مذهب شیعه هم، هر تفسیری از دینشان داشته باشند، بر سر موضوع مشخص “امامت” اجبارا، موضع‌گیری مشابهی دارند؛ چرا كه به قول همان تئوریسین مرحوم: «امام، در كنار قدرت اجرایی نیست. هم‌پیمان و هم‌پیوند با دولت نیست. نوعی هم‌سازی با سیاست حاكم ندارد. او ـ خود ـ مسئولیت مستقیم سیاست جامعه را داراست. و رهبری مستقیمِ اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاست خارجی، و اداره‌ی امور داخلی جامعه با اوست؛ یعنی امام، هم رئیس دولت است و هم رئیس حكومت!» (18) اگر هم اتفاقا، در این میانه، كسی، نظیر مهندس مهدی بازرگان پیدا شده است، كه پس از تجربه‌ی شانزده‌ سال حكومت اسلامی ـ تا زمان درگذشتش ـ تئوری‌های تازه‌ای، مبنی بر جدا بودن دین از حكومت، یا تخصیص مذهب به مسائل آن جهانی، ارائه می‌دهد، در واقع قرائت خاصی از تشیع را مطرح كرده است، كه از اساس، با دریافت رایج، معمول و    سنتی ـ از تشیع ـ تفاوت دارد. به این معنا كه نگرش بازرگان ـ به موضوع اسلام و آخرت‌گرایی تشیع ـ خود، نوعی بدعت و نوآوری است؛ یا به زبان اسلامی و شیعی متولیان مذهب، نوعی ارتداد و خروج از دین است. این نوع قرائت تازه از مذهب هم ـ از سوی مهدی بازرگان ـ پس از تجربه‌ی فاجعه‌آمیز حكومت اسلامی ـ مطرح شده است، و نه در زمانی كه خود او ـ به عنوان رئیس دولت موقت سید‌روح‌الله خمینی ـ همراه با “طیف اول” در پوزیسیون حكومت اسلامی قرار داشت. این تغییر زاویه و تغییر جهتٍ نگاه هم، با این كه از اساس مثبت است، اما در كلیت و اصول تشیع ـ مبنی بر امامت ـ تغییری ایجاد نمی‌كند. و نمی‌توان با استناد به تئوری‌های واپسین مهدی بازرگان، تجربه‌های مادی، حقوقی، عینی و هر روزه‌‌ی اسلام حكومتی را، در ایرانِ تحت حاكمیت علمای شیعی ـ و دیگر تجربه‌های 1400 ساله‌ی آن ـ نادیده گرفت، و بر این تجربه‌ی خونبار، چشم بست، یا مثلا با طرح این گونه تئوری‌ها، در قرائت اصلی از اصول مذهب شیعه در حكومت ـ یعنی امامت ـ شك كرد. برای شناختن نظرگاه‌های تئوریسین‌های انقلاب و حكومت اسلامی هم، نظیر رفتگانی چون علی شریعتی، مهدی بازرگان، سیدمحمود طالقانی و ماندگانی چون حبیب‌الله پیمان، عزت‌الله سحابی، عبدالكریم سروش و دیگران، لازم نیست كه در لابیرنت تو در توی جوسازی‌های باصطلاح  اصلاح‌طلبانه‌ی ایشان، در داخل و خارج كشور، گم شویم؛ كافی است فقط  نگاهی به دیدگاه‌های ایشان، در رابطه با موضوع مشخص حكومت دینی، یا دین حكومتی بیندازیم؛ و به‌طور موازی عملكردهای ایشان را، در سر بزنگاه‌های ویژه‌ای كه شاید “باید” در جبهه‌ی مردم حضور می‌یافته‌اند، بررسی كنیم؛ تا ببینیم كه ایشان، اصولا چه تكالیفی، برای “امت” ساكن ایران ـ با این‌همه تنوع در دین و مذهب و باور ـ قائل هستند، و اساسا برداشتشان از موضوع ملت ایران چیست؟! با این نگاه، بی‌گمان، آسان‌تر می‌توان نقش ایشان را، در مورد “عدم تمایلشان به ادغام دین در دولت” و موضوع مشخص دعوای بین “آزادی و استبداد” وارسید؛ چرا كه به باور دكتر حاج‌سیدجوادی: «دعوای اصلی بین این دو طیفٍ موسسِ جمهوری اسلامی، دعوای بین كفر و دین نبود، بل‌كه اختلاف اساسی، بر سر استبداد و آزادی بود.» (19) از سید محمود طالقانی شروع می‌كنم كه یكی از “خوشنام‌ترینِ” روحانیون، در هیئت “طیف دوم“ است. مرحوم طالقانی ـ برای تاكید برعدم باورش به آزادی و مردم‌سالاری ـ و تاكید مكررش بر همین اصل اساسی مذهب شیعه، سال‌ها قبل از تاسیس جمهوری اسلامی (در سال1334 خورشیدی) در مقدمه كتاب “تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله” علامه محمدحسین نائینی نوشت: «تنها دعوت پیغمبران، توحید در ذات و توحید در عبادت نبود؛ توحید در ذات و توحید در عبادت، مقدمه و پایه‌ی فكری و عملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود برای توحید در اطاعت. «آزادی و مساوات، از همین معنای خداشناسی و توحید سرچشمه می‌گیرد. این همان حقیقت اسلام است كه آئین پیغمبر خاتم به آن نامیده می‌شود؛ یعنی تسلیم اراده و فكر و عمل و از میان برداشتن هر مقاومت و مانعی» (20)

 به تعبیر طالقانی، دو اصل شیعه؛ یعنی امامت و عدل ـ كه او آن‌ها را به “آزادی و مساوات” ترجمه كرده است ـ مفاهیم ویژه‌ای دارند كه تنها با فرهنگ لغت شیعی و اسلامی قابل درك است، نه مفاهیم مستند و همه‌گیر و جاافتاده‌ی این دو واژه. طالقانی در همین عبارت كوتاه، واژه‌ی آزادی را “تسلیم بودن فكر و عمل و از میان برداشتن هر مقاومت و مانعی” تفسیر می‌كند؛ كه تنها در زیر چترِ حمایتٍ رهبری شیعه و اطاعت از “علمای عادل و عدول” قابل دسترسی است.  عدالت هم “توحید در ذات و توحید در عبادت” است. یعنی هماهنگی و یگانگی در اطاعت. به تعریفی دیگر، تمام مسلمانان جهان ـ اعم از استثمار كنندگان و استثمار شوندگان ـ یك خدا را می‌پرستند. ایمان واحدی دارند. رو به یك قبله نماز می‌گزارند. در یك ماه مشخص روزه می‌گیرند. و این‌ها همه یعنی “مساوات ” در اسلام! در این تعابیر، اساسا از مفاهیم عدالت‌طلبانه‌ای كه در اثر گسترش ماركسیسم، در ایران پیدا شده بود، خبری نیست. كما این‌كه خود   طالقانی ـ چون دلیلی برای مساوات و نفی استثمار در اسلام نمی‌یابد ـ شعارهای ضد طبقاتی ماركسیستی را، اولین شعارهای اسلام، و آخرین شعارهای ماركسیسم، تفسیر و تعبیر می‌كند. «آیت‌الله طالقانی نیز ضمن سوءاستفاده از جمله‌ی معروف ماركس، در باره‌ی مالكیت در اسلام، به مبالغه گویی شگفت انگیزی دست می‌زند و می‌نویسد: “از هركس بقدر استعداد و برای هركس، بقدر احتیاج” این جمله، شعار اول اسلام و آخرین شعار سوسیالیست هاست.» (21)

  به این دلیلِ روشن، كه در ایران دهه‌ی چهل، موج ماركسیسم و نظریات ضد استثماری آن ، بیشترِ پهنه‌های دانشجویی و روشنفكری ایران را، درنوردیده بود، و طالقانی و یارانش ـ برای عقب نماندن از قافله‌ی شعار ـ ناگزیر از تحریف اسلام و اصول آن بودند. چنانكه دكتر علی شریعتی نیز ـ با همین هدف ـ حضرت علی را، “سوسیالیست خداپرست” لقب می‌داد. به بیانی دیگر، دكتر علی شریعتی و دیگرانِ این طیف، با این بازی‌ها، می‌كوشیدند مفاهیم واقعی مساوات و آزادی را ـ در برابر عدل و امامت ـ اسلامیزه كنند. حتا تا همین اواخر هم، سازمان مجاهدین خلق، از “جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی” سخن می‌راند؛ منتها این توحید ـ همانطور كه نوشتم ـ تنها به مفهوم رهبری یگانه، شعار یگانه، هدف یگانه، و ایدئولوژی یگانه و واحد است؛ نه به معنا و تفسیر ضد استثماری، از عدالت‌ اجتماعی و تعابیری از این دست.

        در مثال دیگری: «دكتر حبیب الله پایدار (پیمان) نیز ضمن تاكید بر این نكته كه “انقلاب محمدی، ازنظر جامعیتٍ اهداف، نظیری در تاریخ ندارد…” می‌نویسد كه: “با ظهور اسلام، همه‌ی انواع مالكیت‌های فئودالی، عملا لغو گردید… اسلام، ثروت‌ها و منابع طبیعی و زمین را از تملك اختصاصی اشراف و سلاطین خارج ساخت و بردگی و استثمار را عملا لغو كرد؛ (زیرا كه) اسلام، هرگز نمی‌توانست و نمی‌تواند با هیچ‌یك از نظام‌های مبتنی بر استثمار؛ یعنی برده‌داری، فئودالیسم و یا سرمایه‌داری و یا هر شكل دیگری از استثمار، در هر عصر و دوره‌ی تاریخی، موافق باشد…» (22) اما متاسفانه، برخلاف نظر این‌گونه متولیان اسلام ـ بخصوص ـ در رابطه با نظام اقتصادی و فلسفی اسلام، تاریخ اسناد دیگری دارد كه به نقل چند نمونه، فقط در رابطه با موضوع برده‌داری و تلقی استثماری اسلام، از انسان، بسنده می‌كنم كه “در خانه اگر كس است، یك حرف بس است!” برای رد نظریات “ضد برداری‌داری، ضد فئودالی و ضد سرمایه داری اسلام” از دیدگاه علمای طیف دوم، من، مخصوصا، این نمونه‌های تاریخی را، از همان زمان حیات پیامبر و حضرت علی، نقل می‌كنم، تا نشان بدهم كه این جماعت (طیف دوم) بیشتر، آرزوها و آرمان‌های خودشان را، در دهان بانیان اسلام گذاشته‌اند؛ تا این‌كه به واقعیتٍ موافقتٍ  اسلام، با هر گونه “برده‌داری، فئودالیسم و یا سرمایه‌داری و یا هر شكل دیگری از استثمار، در هر عصر و دوره‌ی تاریخی” استناد كرده باشند. «در قرآن، به نوبه‌ی خود، بر اصل برده‌داری تاكیدی قاطع گذاشته شده؛ زیرا این سنت، خواست مستقیم خداوند و ناشی از اراده و مشیت خاص او شناخته شده است:  

“خود ما چنین خواسته‌ایم كه كسانی را به چندین درجه برتر از دیگران قرار دهیم، تا اینان را به بردگی خویش درآورند.” (زخرف، 31)

“خدا، رزق بعضی از بندگان خود را، بر بعضی دیگر فزونی داده است، اما آنكس كه رزقش افزون شده، زیاده را به غلامان نمی‌دهد، تا با او برابر شوند.” (نحل، 71)

“آیا بنده‌ای كه هیچ اختیاری از خود ندارد، و مردی آزاد، كه ما به او روزی فراوان عطا كرده‌ایم، و پنهان و آشكارا، هرچه بخواهد از مال خود انفاق می‌كند، با هم یكسانند؟” (نحل، 75)

“دو نفر مرد، یكی بنده‌ای گنگ و ناتوان كه سربار مولای خویش است و از هیچ راه، خیری، به مالك خود نمی‌رساند، و دیگری مردی آزاد كه به عدالت امر می‌كند و در صراط مستقیم است، آیا این دو نفر دارای حقوق متساوی هستند؟” (نحل، 76)

«در “صحاح سته” از خود (حضرت) محمد نقل شده است كه: هر غلامی كه از صاحب خود بگریزد، از برائت خدای تعالی بیرون آمده است، و بنده‌ای كه از نزد ارباب خود گریخته باشد، نمازش از حد شانه‌هایش بالاتر نخواهد رفت؛ زیرا حق‌تعالی، نماز و روزه‌ی غلام و كنیز گریخته پا را نمی‌پذیرد.» (23)

ایلیا پاولوویچ پطروشفسكی، در كتاب “اسلام در ایران” می‌نویسد: «چون اسلام ـ اصولا ـ با بردگی و برده‌داری، مخالفتی نداشت، پس از استقرار اسلام و گسترش آن، اصول برده‌داری، در میان مسلمانان، محفوظ و باقی ماند.» (24)

«به گفته‌ی قرآن، غازیان (سربازان) اسلام كه وارد خاك كفار می‌شوند، حق دارند زنان و مردان غیر نظامی را بكشند، و یا به بردگی بگیرند. زنان و كودكان را بنده سازند…» (25) «در غزوات مسلمین علیه كفار، قتل و غارت و به اسارت و بردگی بردن زن و فرزندٍ مخالفان، امری مباح بود؛ چنان‌كه در سال ششم هجرت (زمانی كه هنوز پیامبر اسلام زنده بود) پس از آن‌كه زید بن حارثه، با پانصد كس، مامور جنگ با طایفه‌ی جذام شدند. هزار شتر و پنج‌هزار گوسفند و صد زن و بچه، اسیر گرفتند. بعد، معلوم شد كه بین بنی‌جذام و حضرت (محمد) پیمان‌نامه‌ای منعقد شده است… در شعبان همان سال، (حضرت) علی، با صد نفر بر سر قبیله‌ی بنی سعد حمله برد؛ چون افراد قبیله گریخته بودند، پانصد شتر و ده‌هزار گوسفند، غنیمت مسلمانان شد.» (26) آنانی كه تاریخ اسلام، هم‌چنین شیوه‌ی نگرش اسلام، به ملل مغلوب را می‌شناسند، حتما این را هم می‌دانند كه گریختن طایفه‌ی “بنی‌سعد” نه برای گذراندن تعطیلات، یا مثلا ییلاق و قشلاق، كه تنها به دلیل خشونت سپاه اسلام، در رابطه با دگراندیشان، هم‌چنین وحشت ایشان، از اسارت و بردگی، بوده است. «تنها  قبیله‌ی معتبری كه از یهود در یثرب مانده بود، بنی‌قریظه بود كه پس از واقعه‌ی خندق، كار آن‌ها نیز ساخته شد. بدین دستاویز كه بنا بود آن‌ها ـ از داخل ـ به یاری قریشیان كه مدینه را محاصره كرده بودند، بشتابند. ولی حضرت محمد ـ با تدبیری ـ در میان آن‌ها نفاق انداخت، و در نتیجه به یاری ابوسفیان نرفتند. معذالك پس از این‌كه ابوسفیان، از فتح مدینه مایوس شد، و حصار را ترك كرد، مسلمانان، نخستین كاری كه كردند، حمله به كوی بنی‌قریظه و محاصره‌ی آن بود. محاصره 25 روز طول كشید. این قبیله نیز حاضر شدند همچون دو قبیله‌ی دیگر، دارایی خود را گذاشته و سالم از مدینه خارج شوند. ولی محمد چنین نمی‌خواست؛ چه، از آن‌ها ـ به واسطه‌ی همداستانی با ابوسفیان ـ كینه‌ای در دل داشت. و نابودی آنان را باعث ازدیاد شوكت اسلام و مرعوب كردن دیگران می‌دانست. «بنی‌قریظه از بیم این تصمیم (به دلیل سابقه‌ی آن) به طایفه‌ی اوس متوسل شد، تا همان رفتاری كه با وساطت روسای خزرج، با دو طایفه‌ی دیگر شده بود، با آنان نیز بكار بسته شود. وقتی آن‌ها از بنی‌قریظه شفاعت كردند، پیغمبر فرمود: “من، یكی از روسای اوس را درین كار حكم می‌كنم. هرچه او گفت، بدان عمل خواهم كرد.” سپس  سعدبن معاذ را حكم قرار دارد؛ چه، می‌دانست (كه) سعدبن معاذ، از بنی‌قریظه، دلی پرخون دارد.

«سعد هم حدس و میل پیغمبر را كاملا تحقق بخشید، و حكم كرد (كه) تمام مردان قریظه را گردن بزنند، و زن و فرزند آنان را به بردگی بگیرند و تمام اموالشان، بین مسلمانان تقسیم شود. «حكم ظالمانه بود. ولی چه می‌شود كرد!؟ زیرا هر دو طرف، به داوری سعدبن معاذ، گردن نهاده بودند. علاوه بر همه‌ی این‌ها، شدت عمل و تدابیر قاطع ـ هرچند مخالف شروط انسانی باشد ـ اما برای بنیانگزاری دولت (درست مثل جمهوری اسلامی) لازم و ضروری می‌شود. در بازار مدینه چندین گودال كنده شد. 700 یهودی تسلیم شده و امان خواسته را، یكی پس از دیگری، گردن زدند. «بعضی، عده‌ی اسیران مقتول را تا 1000 نفر ذكر كرده‌اند. از آن میان، برخلاف حكمیتٍ سعدبن معاذ كه گفته بود زنان را به بردگی ببرند، یك زن را نیز گردن زدند. و آن زن “حسن‌الفرطی” بود كه تا هنگام مرگ، نزد عایشه نشسته (بود و با او) گفت‌و‌گو می كرد. هنگامی كه نام او را بردند، با گشاده‌رویی و خنده، به سوی قتلگاه رفت. جرمش این بود كه هنگام محاصره‌ی كوی بنی‌قریظه، سنگی پرتاب كرده بود. عایشه می‌گوید: تاكنون، زنی بدین خوش‌رویی و خوش‌خویی و نیك‌نفسی ندیده بودم. وقتی برخاست كه به كشتنگاه برود، به او گفتم: می‌خواهند تو را بكشند، با خنده جواب داد: برای من زندگی ارزشی ندارد.» (27)

«شعار “انما‌ المومنون اخوه” یا “لا اكراه فی‌الدین” البته مانع آن نبود كه پیروان مذاهب دیگر (یعنی اهل كتاب) را به جرم نپذیرفتن اسلام، یك‌جا سر نبرند؛ به‌طوری‌كه در مورد بنی‌قریظه، پس از جنگ و تسلیم شدن مردم این قبیله، دستور داده شد تا 900 نفر از جوانان و مردان بنی‌قریظه را سر بریدند، و اموال و دارایی و زنان و كودكان این قبیله را، به عنوان بردگی، بین مسلمانان تقسیم كردند. طبری می‌نویسد: “پیغمبر بگفت تا در زمین، گودال‌ها بكندند و حضرت علی و زبیر، در حضور پیغمبر، گردن آن‌ها را زدند.” در اینگونه جنگ‌ها، اعراب مسلمان، حتا از هم‌خوابگی، با زنان شوهردار (هم) پرهیز نمی‌كردند. و این، البته دستور قرآن بود.» (28) «…در تعلیمات (اسلامی) مزبور، هیچ‌چیز سوسیالیستی وجود نداشته… محمد هرگز مالكیت خصوصی، بردگی و برده‌داری را انكار نفرمود و حتا بنده كردن اسیران جنگی را قانونی و مشروع می‌شمرد.» (29) به همین دلیل، این متولیان شیعه، به دلیل فقر اساسی اندیشه‌شان، از مفاهیم ضد استثماری (ضد برده‌داری، ضد فئودالی و ضد سرمایه‌داری) ناگزیر به دزدیدن این مفاهیم، از سایر اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌ها هستند. سرنوشت و وضعیت اسلام در ایران، به عبارت بهتر اسلام حكومتی هم، همین تئوری را ثابت می‌كند. اما سیدمحمود طالقانی، علی شریعتی، حبیب‌الله پیمان و دیگرانِ این طیف، به دلیل خالی بودن دستشان از این مفاهیم ـ در كلیت اسلام ـ بجز چند شعار فقیرپسندانه و گداپرورانه، همچنین برای عقب نماندن از قافله‌ی “شعار” به این گونه “تحریف‌”ها، در تبیین‌های “نوین” از باورهای كهنه‌شان، نیاز دارند. در رابطه با موضوع مشخص آزادی هم، باید گفت كه: اگر طیف دوم، گاه گفت‌و‌گویی هم از واژه‌ی آزادی می‌كند، اساسا به مفهوم آزادی، به گونه‌ای كه در جهان متمدن از آن برداشت می‌شود، نیست؛ بلكه در نهایت آزادی گروه و طیف خودش را در نظر دارد.  به تعریفی دیگر، اگر طیف دوم، مفاهیم شناخته شده‌ای نظیر آزادی، ملت، ملیت، مصدق، آزادی مطبوعات و واژه‌هایی از این دست را، در میان سخن‌پراكنی‌هایش بسته‌بندی می‌كند؛ تنها، برای ربودنِ این گونه شعارها، از دست آزادیخواهان و ملی‌گرایان است؛ در عین این‌كه، هم‌زمان، می‌كوشد ـ با آلوده كردن این مفاهیم به ترجمه‌های عقیدتی ـ این شعارها را هم، به استنباط‌های اسلامی، تقلیل دهد. ما، در انقلاب مشروطه، به روشنی، شاهد آلوده شدن شعارهای مترقی، ملی و عرفی، به مفاهیم اسلامی بوده‌ایم. در واقع این طیف، هیچ‌ نگرانی‌ای در رابطه با فشارهایی كه بر دگراندیشان و كلیت ملت ایران، اعمال می‌شود، ندارد. به همین دلیل هم، تلفیق دو واژه‌ی ملی/ میهنی، به كلیت اصلاح‌طلبان ـ  یا طیف        دوم ـ یك چسبِ ناچسب، بیشتر نیست. به بیانی دیگر، آزادی‌ای كه این جماعت، مدعی‌اش هستند، تنها در دایره‌ی تنگ خودی‌ها، قابل دست‌یابی است، و نه در پهنه‌ای به گستردگی كشور ایران؛ شامل ایرانیانی با این همه تنوع در دین و باور و مذهب و سلیقه. از سوی دیگر، چون ـ متاسفانه ـ هرگونه تفسیر غیرمتعارف، از دو اصل عدل و امامت، با عكس‌العمل جدی روحانیان قشری روبرو می‌شود، این “طیف” می‌كوشد، با گوشزد كردن خطر اساسی در كمینِ اسلام، روحانیان قشری را هم، به خطر تئوری‌های غربی وارداتی ـ كه جوانان وطن را از اسلام، زده و منزجر می‌كند ـ آگاه كرده، ایشان را نیز وادار كند كه برای نجات كلیت اسلام، و عدم حذف آن، از باور جوانان، حساسیت شرایط را دریافته، متوجه باشند كه اگر این طیف ـ گاه ـ حرفِ نامربوطی هم، در رابطه با اصول اساسی اسلام و تشیع بر زبان می‌راند، تنها به دلیل حساسیت شرایط، و احساس مسئولیتی است كه در قبال سرنوشت اسلام و اسلام حكومتی دارد، و نه شكی در اصول دین و مذهب!

باقر مومنی در كتاب “اسلام ایرانی و حاكمیت سیاسی” ـ از قول سیدمحمود طالقانی ـ می‌نویسد:  «طالقانی… به این جوانان نیز كه از طریق اندیشه و راه‌یابی می‌خواهند به حكومت اسلامی برسند، هشدار و اندرز می‌دهد كه “اسلام، زمین بی‌صاحبی” نیست كه هركس دستش رسید “حق دارد نقشه‌ی خود را در آن طرح نماید.” برای رسیدن به حكومت اسلام، كه تسلیم مطلق به اراده‌ی خداوندی است و “درك فیص آزادی، كه بندگی مطلق ذات احدیت اوست”، باید، در زمان حضور، از فرامین حكامِ به حق و اولیاء مطلق ـ یعنی پیامبران و امامان ـ اطاعت كرد، و در زمان غیبتٍ آنان نیز، باید كار اجتماع را به دست علمای عادل و عدول مومنین ـ كه به اصول و فروع دین تسلط دارند ـ سپرد. اراده‌ی خداوند، در وحی‌ها و الهاماتش، به پیامبران و معصومان، به صورت قوانین درآمده و اجرای آن، به دست اولی‌الامر و نواب امام سپرده شده، و “اندیشه و جستجو جز گمراهی” نخواهد بود.» (30) هم‌چنین آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، در كتاب چند جلدی “پرتوی از قرآن” لابد با همان “فرهنگ خجسته‌ی تساهل و مدارا طلبی عاری از تعصب” به ویژه در رابطه با كلیمیان و مسیحیان می‌نویسد: «در روایات “مغضوب علیهم” تطبیق بر یهود شده، و “ضالین” بر نصاری. با توجه به وضع روحی و اخلاقی یهود و نصاری، اینان مصداق واضح‌اند. زیرا طرز تفكر عمومی یهود، سرپیچی از حق و كمال است. یهود، از جهت تربیت نژادی و غرور دینی، جهان و مردم جهان را مال و ملك خود می‌داند، و چنین معتقد است كه خدا، خدای یهود و دنیا از آن یهود، و مردم آن، بردگان یهود و سرای جاویدان، برای یهود است.» (31) و در تفسیری دیگر: « (به) راستی، كفر و سرپیچی یهود از اسلام، منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنیا گردید.» (32) بنابراین، سید محمود طالقانی، چه در دورانی كه نسبتا جوان بود، و در نقش مخالفت با كشف حجاب رضا شاهی (مثلا در سال 1318 خورشیدی) به زندان می‌افتاد، چه بعدها ـ تا زمانی كه هنوز حكومت اسلامی را تجربه نكرده بود ـ و چه در همان مدت كوتاهی كه در دوران “پادشاهی سید‌روح‌الله خمینی” زنده بود، عدم تعهد و باورش، به موضوع حقِ انتخاب، انتخابات، آزادی، آزادی دگراندیشان، عدالت اجتماعی، و مفاهیمی از این دست را با هزار سند و مدرك مشخص كتبی و شفاهی، مثلا “درك فیض آزادی، كه بندگی مطلق ذات احدیت اوست” تاكید و تائید كرده است. مسلما كسی، در این سال‌ها و حتا چند دهه پیش از این، “اندیشه و جستجو نكردن” را “فرهنگ خجسته‌ی تساهل و مدارا طلبی عاری از تعصب” ارزیابی نمی‌كند.        

تا اینجا، بحث تئوریك قضیه است. بحث پراتیك آن را هم، می‌توان در رفتار این برجستگانِ طیف دوم ـ در رابطه با میزانِ تعهدشان به موضوع آزادی، آزادی عقیده و بیان، دگراندیشی و دگراندیشان ـ در همان سال 57 مشاهده كرد. مهدی تهرانی، در كتاب “نگاهی از درون به جنبش چپ ایران” این موضوع را چنین بیان می‌كند: «… برمبنای این كه دولت (موقت) و شورای انقلاب، در مراسم احمدآباد (14 اسفند 1357) چه تاكتیكی را بایستی انتخاب كنند… در همان جلسات (مشترك دولت موقت و شورای انقلاب) به این نتیجه رسیدند كه مراسم را نمی‌توان غیرقانونی اعلام كرده، جلوِ آن را گرفت. لذا به پیشنهاد “بازرگان و طالقانی” راه میانه‌ای یافتند. راه حل این بود كه در این مراسم شركت كرده، كوشش كنند جلسه‌(ای كه برای اعلام موجودیت جبهه‌ی دموكراتیك ملی تشكیل شده بود) منحرف نشده (یعنی جبهه نتواند اعلام موجودیت كند) و به نمایش ضد حكومتی یا “ضد شورای انقلاب” بدل نشود.  «در این بین، برگزار كنندگان مراسم احمدآباد هم، از طالقانی دعوت كرده بودند تا در مراسم شركت و سخنرانی كند. دولتی‌ها این مطلب را به فال نیك گرفته، در شب پیش از برگزاری مراسم، به این تصمیم رسیدند كه طالقانی، سخنرانی خود را آنقدر طولانی كند كه وقت برگزاری مراسم، به اتمام برسد، و جریان به خوبی و خوشی، و بدون هیچ گونه تظاهر ضد حكومتی و ضد آخوندی به پایان برسد.

 «(سید محمود طالقانی) آنقدر سخن را به درازا كشاند كه دیگر غروب شده، هوا تاریك شد. جمعیت هم خسته شده و عده‌ای مراسم را ترك كردند.» (33)

بعد هم در فرصت كمی كه مانده بود، دكتر متین دفتری، متن منشور جبهه‌ی دموكراتیك ملی را قرائت كرد. اما “دو طیف” كه قبلا اعلام كرده بودند، برنامه را، در دو نوبت از تلویزیون سراسری كشور پخش می‌كنند، تنها به پخش سخنان “آیت‌الله طالقانی” بسنده كرده، فردا شب، مردم را قال گذاشتند. اما مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقتٍ سیدروح‌الله خمینی، داستان جالب دیگری هم دارد. او كه قبل از به حكومت رسیدنش در دولت “امام زمانِ” سیدروح‌الله خمینی، “رئیس سازمان حقوق بشر در ایران” بود، هنگام كشتاری كه طیف اول، از سران رژیم سرنگون شده می‌كرد، میزان تعهدش به مبانی حقوق بشر را، چنین نشان می‌داد!«در آغاز انقلاب 57 و در جریان محاكمه و اعدام بسیاری از افسران ارتش و عده‌ای از وزرای رژیم گذشته (مثل امیرعباس هویدا، خانم دكتر فرخ‌رو پارسا و دیگران)… آقای مهندس مهدی بازرگان (به عنوان رئیس كمیته‌ی حقوق بشر در ایران) و آقای… خواهان اعدام سریع‌تر آنان بودند، و بازجویی و محاكمه‌ی این افراد را “نوعی اهمال و مسامحه در سركوبی عوامل رژیم سابق” می‌دانستند.» (34) البته شاید فقط در این دوران است كه ـ به دلیل جنایات بی‌نظیر طیف اول ـ موضوع نقض حقوق بشر، در ایران، به مشغولیت كاری روشنفكران و اپوزیسیون داخل و خارج كشور، تبدیل شده است؛ چرا كه آن زمان، رئیس سازمان حقوق بشر در ایران ـ خود ـ نمی‌دانست كه معنی حقوق انسان‌ها چیست، و مردم مبرا از هر اتهامی هستند، تا خلاف آن ثابت شود. و تنها در یك دادگاه صالحه‌ی بین‌المللی، با حضور وكلای منصفه، به صورتی علنی ـ همچنین با بررسی مكانیسمِ كلیتٍ دستگاهِ اداری نظام سرنگون شده ـ می‌توان “جنایات” خانم دكتر فرخ‌رو پارسا را (كه وزیر آموزش و پرورش پهلوی دوم بود) ارزیابی كرد، و مثلا حكم اعدام، برای ایشان برید. كسانی كه مدعی چنین “عنوان‌های گزافی” می‌شوند، می‌باید در عمل هم، تعهد خودشان را به موضوع حقوق بشر و رعایت عدالت، در باره‌ی زندانیان سیاسی ـ دست‌كم در یك ادعای خشك‌و ‌خالی ـ نشان بدهند. البته، من‌هم این را می‌فهمم كه ملت تحریك شده‌ای كه تنها چند روزی است از زیر تیغ نظام “ولایت مطلقه‌”ی سلطنتی رها شده است، نمی‌تواند همچون یك انسان متمدن، با زندانیان سیاسی‌اش رفتار كند، اما گویا مدعیان ریاست و عضویت در سازمان حقوق بشر در ایران، می‌توانند، فقط كمی، با مردمی كه “رایشان را، به یك دست چلوكباب می‌فروشند” یا با هر هوار ملایی، برای “جهاد” به كوچه و بازار می‌ریزند، تفاوت داشته باشند!؟ بنابراین مهندس مهدی بازرگان؛ چه به عنوان رئیس دولت موقت، و چه به عنوان رئیس سازمان حقوق بشر در ایران، نمی‌تواند ـ همچون عوام ـ عوامانه رفتار كند، و دگراندیشانی را كه به رفراندم غیرقانونی و مبهم سیدروح‌الله خمینی (در تاریخ 12 فروردین ماه 1358) رای منفی “نه” داده‌اند، “یك‌درصدی‌های بی‌حیا” خطاب كند. این رفتار، تنها ناشی از دریافت مذهبی او، از موضوع دگراندیشان است و بس! و باز هم متاسفانه، رفتار كسانی نظیر مهندس بازرگان، یك رفتار خلق‌الساعه و احساساتی، بر اثر دیدن عكس امام، در ماهِ اسلام‌زدگی و ناآگاهی‌‌شان نبود. مهدی بازرگان، سال‌ها قبل ـ دست‌كم 25 سال قبل از این كه رئیسِ دولتٍ امامِ زمانِ سیدروح‌الله خمینی باشد ـ با همین زاویه‌ی ورود و با همین شیوه، با مردم و دگراندیشان رفتار می‌كرد. فریدون آدمیت، در رابطه با میزان تعهد مهندس مهدی بازرگان به آزادی، و نظر دكتر محمد مصدق، نسبت به او می‌نویسد: «وقتی كه دكتر علی شایگان، او (بازرگان) را برای پست وزارت فرهنگ، به دكتر مصدق پیشنهاد كرد، این جواب را شنید كه بازرگان به درد این كار نمی‌خورد و اولین كاری كه بكند، این است كه چادر به سر دختربچه‌های مدرسه بكند… چنین بود استنباط دكتر مصدق كه نسبت به او (بازرگان) اعتقاد سیاسی نداشت. (35) و لابد این “شایعه” هم زیاد دور از ذهن نیست كه زمانی كه مهندس مهدی بازرگان، دكتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی را، برای پست وزارت آموزش و پرورش، به سیدروح‌الله خمینی پیشنهاد می‌كند، از خمینی می‌شنود كه: ایشان (دكتر حاج‌سیدجوادی) به اندازه‌ی كافی اسلامی نیستند! به بیانی دیگر، سنگر وزارت فرهنگ، برای كسی مثل مهندس مهدی بازرگان (از نظر دكتر محمد مصدق) وسیله‌ای برای اعمال حجاب اجباری بود؛ كما این كه دیدیم وقتی دو طیف موسس حكومت اسلامی، به قدرت رسیدند، در سخنرانی‌ها، گفت‌و‌گوها و موضع‌گیری‌هاشان ـ تقریبا    همگی ـ بر اعمال حجاب اجباری، صحه گذاشته، بر آن پای فشردند؛ اما كسی نظیر دكتر محمد مصدق كه خود را نخست‌وزیر “ملت ایران” می‌دانست، و “ملت” را هم متشكل از چندین و چند دین و مذهب و باور مختلف؛ نمی‌توانست چنین اِعمالِ فشاری را، از سوی یك وزیر فرهنگ شیعی، بر كل ملت ایران ـ با این همه تنوع در باورها ـ در كابینه‌اش تحمل كند. به همین دلیل هم، با گماردن او (مهندس بازرگان) در مقامات دیگری ـ در رابطه با ملی كردن صنعت نفت ـ از “تخصص” او به نفع “ملت ایران” سود جست، و نه از “تشیع” او برعلیه كلیت ملت ایران! متاسفانه دكتر حاج‌سیدجوادی، تمام افتضاحات و جنایاتی را كه بر اثر تاسیس حكومت اسلامی، و در این بیست و چندسال حاكمیت اسلام، در ایران، به وجود آمده است ـ چه در زمینه‌ی سركوب و جنگ، چه در زمینه‌ی اعتیاد، فساد، فحشا و به قهقرا فرستادن كشور و ملت، و چه در زمینه‌ی چپاول “بیت المال” ـ تنها به فساد سیاسی و قدرت طلبی شخص هاشمی رفسنجانی و باند او، نسبت می‌دهد. و نه قرائت خونریز شیعی از اسلام حكومتی. اما باید متوجه بود كه هاشمی رفسنجانی، نه تنها خالق و به وجود آورنده‌ی این شیوه‌ی حكومتی دینی نیست؛ بلكه خود، به نوعی، مخلوقِ قرائتٍ خونریزِ شیعی، از اسلام حكومتی است. تاریخ 1400 ساله‌ی اسلام در ایران، و در دیگر كشورهای مفتوحه، توسط اعراب مسلمان هم، همین تجربه را ثابت می‌كند.

اسلام، از همان دوران حكومت خلفای راشدین، امویان، عباسیان… شیعیان صفوی، تا شاهان اسلام‌پناه قاجار، نمونه‌ی كامل همین دستورات دینی، مبنی بر خشونت، حذف، كشتار دگراندیشان، چپاول، غنیمت گرفتن و تخفیف انسان‌های عاقل و بالغ، به گوسفند و عوام كالانعام است. «ولی واقدی گوید: چند روز از ذیقعده مانده بود كه پیمبر به غزای (جنگ) بنی‌قریظه رفت. و چون تسلیم شدند، بگفت تا در زمین گودال‌ها بكندند و علی و زبیر، در حضور پیمبر، گردن آن‌ها می‌زدند.» (36) در بخشی از نامه‌ی ابوبكر به مرتدان (از دین برگشتگان) آمده است: «ولی هر كس سركشی كند، به او دستور داده‌ام كه در برابر چنین رفتاری، با وی پیكار كند و به سخت‌ترین شیوه‌ی كشتار، بكشد. زنان و فرزندانشان را اسیر گیرد و از هیچ‌كس، جز اسلام نپذیرد… به فرستاده‌ی خویش فرمان داده‌ام كه نوشته‌ی مرا در هر انجمنی، برای شما، بخواند. وسیله‌ی فراخواندن مردم، به اسلام، اذان است. چنانچه مسلمانان اذان گویند و آنان نیز اذان بگویند، از ایشان در گذرید، ولی در صورتی كه به گفتن اذان تن در ندهند… آنچه را كه باید بپردازند، از ایشان بخواهید، چنان‌چه نپذیرفتند، بی‌درنگ بر ایشان بتازید.» (37) و البته تاریخ اسلام در ایران، و همه‌ی پهنه‌ی فتح شده، توسط اعراب مسلمان، پر است از هزارها هزار نمونه‌ی تاریخی دیگرِ همین شیوه‌ی رفتار، با دیگران و دگراندیشان!

 مجبورم در این میان، این پرانتز را هم باز كنم كه شاید، به قول دكتر حاج‌سیدجوادی، آیت‌الله مرتضی مطهری “شناسایی عمیقی (نسبت) به معارف اسلامی” (38) داشته است، اما از تاریخ اسلام و بخصوص اسلام در ایران، هیچ چیز نمی‌دانسته است. او، تنها كسی بوده است كه به نوعی، به صورت واسط و رابط بین دو طیف موسس جمهوری اسلامی عمل می‌كرده است.  بی‌اطلاعی او از تاریخ، یا محترمانه‌تر بگویم، تحریف تاریخ از سوی او، در همین چند سطر افاضاتش، در مقدمه‌ی كتاب “دو قرن سكوت” دكتر عبدالحسین زرین‌كوب، ثبت است، و نیازی هم به تاویل و توجیه و ترجمه ندارد. جالب این‌ كه جمهوری اسلامی، در تجدید چاپ كتاب‌های تاریخی مستند، برای این كه زهر واقعیت‌های تاریخی را بگیرد. در ابتدای هر كتابی، مقدمه‌ای می‌افزاید؛ تا هم پاداش مادی این كتاب‌های  تاریخی را به جیب زده باشد، هم دستكاری‌ جدی‌ای، در وقایع تاریخی و ذهن خوانندگان، كرده‌ باشد! تاریخ مشروطه‌ی ایرانِ شادروان احمد كسروی و دو قرن سكوتِ دكتر عبدالحسین زرین‌كوب، از همین نمونه‌ها هستند. «عكس‌العمل ایرانیان، در برابر اسلام، فوق‌العاده نجیبانه(!) و سپاس‌گزارانه(!) بوده، و از یك‌نوع توافق طبیعی، میان روح اسلامی و كالبد ایرانی، حكایت می‌كند. اسلام برای ایران و ایرانی، در حكم غذای مطبوعی بوده كه به حلق گرسنه‌ای فرو رود، یا آب گوارایی كه به كام تشنه‌ای ریخته شود.» (39)  من، در كتاب “پشت دروازه تهران” این رفتار “فوق‌العاده نجیبانه و سپاس‌گزارانه” این “غذای مطبوع” و این “ آب گوارا” را به روشنی بررسیده‌ام. حال، برگردیم به نظرات تبیین شده‌ی مهندس مهدی بازرگان، پس از تجربه‌ی عملی و خونین حكومت اسلامی، و ببینیم كه نظرات اخیر او، چقدر با نظراتش، در دوران زمامداری‌اش و قبل از آن، تفاوت كرده است! مهدی بازرگان، در كتاب “پادشاهی خدا” كه در سال 1377/1998 ـ یعنی چهار سال پس از وفاتش ـ منتشر شده‌ است، در یك سخنرانی یك‌صد صفحه‌ای(!) در انجمن اسلامی مهندسین، برای نمایش چهره‌ای انسانی‌، مردمی و مبتنی بر دموكراسی و مردم‌سالاری از “اسلام حكومتی” می‌نویسد: «هم اكنون كه هشتاد و چند سال، از انقلاب مشروطیت خودمان، با آن همه تائید و توضیحات علمای بزرگی، همچون (علامه محمدحسین) “نائینی” ـ در باره‌ی “آزادی و حاكمیت شورایی مردم” از نظر اسلام ـ می‌گذرد، و فرمان الهی “امرهم شورای بینهم” (سر) لوحه‌ی مجالس گذشته و فعلی شده است، باز هم هستند كسانی از علما و فقها كه می‌گویند: خدا به پیغمبرش دستور “و شاورهم فی‌الامر” داده، ولی به دنبالش با آوردن جمله‌ی “فاذا عزمت فتوكل علی‌الله” به او (پیغمبر و جانشینش) اجازه داده و بلكه توصیه كرده است كه هر طور خودش تشخیص می‌دهد و تصمیم می‌گیرد، عمل نماید. به عقیده‌ی اینان و “مخالفین آزادی و حاكمیت ملی” قصد خدا ـ از مشورت رسول اكرم با مردم ـ تحبیب قلوب آن‌ها و دلگرم ساختنشان بوده است، و نه تسلیم و تبعیت از رای اكثریت؛ یعنی در اصطلاح پوست كنده‌ی عامیانه “شیره مالیدن” به سر مردم(!) همانطور كه شیوه‌ی “رندان سیاسی و دیانت” است،» (40) اما متاسفانه، خود او، با نقل بخشی از آیه‌ی قرآن، و تفسیر نیمه‌ی متن، به روشی “غیرعلمی” هم‌چنان، با همان شیوه‌ی “باصطلاح پوست كنده‌ی عامیانه‌ی شیره مالیدن بر سر مردم” در همان كتاب می‌نویسد: «اگر استثناء ـ و تنها یك‌بار ـ اطاعت از “اولوالامر” به دنبال   “اطیعوا الله و اطیعوا الرسول” آمده است، با اشاره كردن و اجازه دادنِ “فان تنازعتم فی شیء” و با دستور “ فردوه الی الله و الرسول” راه را بر هرگونه ولایت مطلقه و نیابت و حق آمریت و حاكمیت مامورین و مدعیان بسته است. به این ترتیب نخواسته‌اند ـ حتا ـ به بهانه‌ی نزدیكی با خدا و رسول و یا (لابد) منتخب مردم بودن، پای “دیكتاتوری” یا حاكمیت بندگان در میان آید؛ والا گفته می‌شد: اگر تنازع و اختلاف پیش آید، تمكین از رای یا دستور ولی‌امرتان بنمایید!» (41)

در مورد این دروغ تاریخی مهندس بازرگان ـ از قول خدا و      پیغمبر ـ و مخالفت ایشان با موضوع دیكتاتوری، تنها به ذكر یك نمونه، از منابع اساسی اسلام؛ یعنی قرآن، همچنین نگرش اسلام، به موضوع حكومت جانشینان خدا بسنده می‌كنم، تا نشان بدهم كه چگونه یك روشنفكر دینی ـ براساس شرایط ویژه‌ی زمانی ـ در اساس و بدیهیات قرآن هم دست می‌برد، تا تفسیری مدروز و غیر واقعی از اسلام حكومتی، ارائه بدهد. دیگر نمونه‌ها را، در بخش‌های دیگر كتاب، داده‌ام. باقر مومنی در پژوهشی، در متن قرآن می‌نویسد: «در این دین و كتاب آسمانی آن، مساله‌ی نظام اجتماعی و حاكمیت سیاسی، در جامعه‌ی انسانی، هم یكبار برای همیشه، كاملا مشخص و به دقت توضیح داده شده است. و مسلمانان واقعی، بدون هیچ‌ چون و چرا، و اما و اگر، و كم و زیاد، باید این نظام و حاكمیت آن را بپذیرند. به این معنی، در جامعه‌ی اسلامی، دین و دولت و ملت، یا امت، مقوله‌‌ای واحد و تفكیك‌ناپذیر را تشكیل می‌دهند و این خود، یكی از معانی توحید است كه اصل اساسی اسلام است. «بر این اساس، در جامعه‌ی انسانی، فرمانروایی اصلی با خداست كه پیامبر اسلام به نمایندگی و از جانب او عمل می‌كند، و پس از او هم اولی‌الامر یا صالحان جای او را می‌گیرند.» (42)

اما مهدی بازرگان ـ پس از گذشت 16 سال از حكومت اسلامی در ایران ـ درواقع برای نجات جان اسلام، و مبرا نشان دادنِ كلیت اسلام، از انتساب به چنین حكومتی (حكومت اسلامی فعلی ایران ) تاكید می‌كند كه: «به علاوه، رسالت و ماموریت پیغمبران، و هدف از بعثت آنان یا وحی قرآن، تعلیم یا تشریع امور زندگی و دنیایی بشر نبوده است؛ هیچ‌یك از پیغمبران مذكور در قرآن یا تورات، نیامده‌اند (كه) كارهایی از قبیل آشپزی، تدبیر منزل، معماری، كشاورزی، اقتصاد، یا “كشورگشایی و كشورداری” و به طور كلی “سیاست و حكومت” را به مردم یاد  بدهند.» (43) یا «بعضی‌ها تصور و تبلیغ كرده‌اند كه بعثت انبیاء و هدف ادیان، اصلاح و اداره‌ی درستٍ دنیای ما می‌باشد … (اما)  به همین منظور پیغمبران فرستاده شده‌اند … (برای) شناخت خدا، خواست او در باره‌ی ما؛ یعنی توحید و عبادت و دیگر رستاخیز و زندگی آخرت.» (44)

برخلاف نظرات اخیر مهندس مهدی بازرگان ـ به دلیل هزارها سند تاریخی ثبت شده در هزارها كتاب و رساله و دایره‌المعارف … ـ كلیت علمای اسلام و تشیع، وظیفه‌ی اسلامی و  شیعی‌شان را، یافتن راهی برای حكومت بر مردم، به تعبیری دیگر “كشورگشایی و كشورداری و به طور كلی سیاست و حكومت” می‌شناسند. اگر هم، متولیان این مذهب، در دورانی نتوانسته‌اند و قدرتش را نداشته‌اند تا ـ شخصا ـ در راس هرم حكومتی قرار بگیرند، با قرار گرفتن در كنار حاكمان وقت، به نوعی، نقش پادشاهان بدون تاج و تخت را بازی كرده‌اند، و دست‌كم در حد نقشی مشورتی، تقریبا همیشه در حلقه‌ی رهبری و حكومتی قرار داشته‌اند؛ در عین‌ اینكه، هم‌زمان، همین رهبری شیعه، برای دست یافتن به ابزار قدرت، به مبارزه‌ای خزنده و پی‌گیر می‌پرداخته است. به صورت تئوریك هم، با غیرمشروع اعلام كردن حكومت‌های غیرمذهبی و غیردینی، به عنوان “غاصبان حق علی” لزوما، زمینه را برای به قدرت رسیدن خودش ـ به عنوان جانشین خدا و پیغمبر و امامان شیعه ـ آماده و هموار می‌كرده است. البته مهدی بازرگان، از متفكرین اسلامی‌ای بود، كه منافع كلی و اساسی حفظ اعتقادات اسلامی را، وظیفه‌ای اساسی، برای خودش و همسنخان خودش می‌شناخت؛ به همین دلیل هم، از این كه اسلام ـ از اساس ـ از حیطه‌ی باور مردم ایران، حذف شده، به مذهبی متروك (ترك شده) تبدیل شود، نگران بود. او به‌خوبی می‌دانست كه رفتار متولیان حكومت اسلامی ـ در تمام این 1400 سال ـ به دلیل مبارزات پی‌گیر مراجع عالیقدر اسلامی ـ از حافظه‌ی تاریخی مردم (ایران) پاك شده است، و نگرانی از دین حكومتی، به ضدیت با اعرابِ بدوی، و خلفای راشدین، تقلیل یافته است؛ اما “متاسفانه” به چشم می‌دید، كه حداقل برای این نسل، دیگر نمی‌توان جنایات حكومت اسلامی را جعل و تحریف كرد ؛ چرا كه از هر خانواده‌ی ایرانی، دست‌كم، یكی در زندان‌ها كشته شده‌ است، یكی در جنگ سر به نیست، یا معلول شده، یكی هم از وطن گریخته و آواره شده است. به همین دلیل هم طی نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به خمینی، كه بعد از ارسال دو نامه‌ی بدون پاسخ، منتشر كرده است، فقط در رابطه با موضوع جنگ (و نه سركوبی مردم و كشتار زندانیان سیاسی) نوشت: «اینك بعد از گذشت 8 سال (از) حاكمیت افراطیون و انحصارگری روحانیون (یا طیف اول) در اثر تجربیات تلخ و تشدید و “تحریف انقلاب” و مخصوصا “چهره‌ی سبعانه و جاهلانه‌ای كه به اسلام” داده شده است (!) رفته رفته افراد بیشماری از كلیه‌ی طبقات، هم از انقلاب و متولیان و رهبری آن برگشته‌اند و بد می‌گویند، و هم، با كمال تاسف، نسبت به دیانت و مبانی اعتقادی اسلام و تشیع، سست و متزلزل شده‌اند… به جای “یدخلون فی دین‌الله افواجا” شاهد “یخرجون من دین‌الله افواجا” شده‌ایم.» (45) واقعیت این است كه نمی‌شود مهندس مهدی بازرگان ـ به عنوان یكی از سردمداران طیف دوم ـ نظری كاملا آخرت‌گرایی، نسبت به اسلام و تشیع داشته باشد، و دكتر علی شریعتی، نظری متضاد و متناقض با او را، تاكید و تبلیغ كند. تفاوت، تنها در این است كه دكتر علی شریعتی، قبل از این كه وضعیت “امتٍ” دست‌پخت خودش را و عملكردهای “امام”ش را به چشم ببیند، “رخت به دیار باقی” كشید، و نبود تا ببیند كه تبلیغاتش، در مورد “امت و امامت” چه بلایی بر سر این “ملت” بدبخت آورده است. شاید، او هم اگر زنده می‌ماند، بعد از مشاهده‌ی فاجعه‌ی تاریخی سرنوشت مردم و “تحریف انقلاب” در دست طیف اول، همانند بسیاری از مسلمانان سنتی، در جرگه‌ی“یخرجون من دین‌الله افواجا” به نقد تئوری‌های دیرینش می‌پرداخت. و یا به سرنوشتی نظیر فریدریش نیچه (در باب اصالت ابر مرد و انسان برتر) كه “شاهكاری نظیر آدولف هیتلر” آفرید، كتاب‌هایش را جمع‌آوری می‌كرد و می‌سوزاند.

«… سیاست از حكومت مفهومی دیگر دارد؛ عمل حكومت (اسلامی) در این جا اداره نیست. نگه‌داری مردم نیست كه احساس خوشی و راحتی و آزادی مطلق فردی داشته باشند، همچنین سیاست، هدفش تحقق تمام “حقوق فردی در جامعه” نیست، بلكه… به معنای رنج دادن و رنج بردن، یا تصفیه‌، تزكیه و “رام كردن” و آماده كردن یك “موجود” است، برای هدفی…» (46) این ترهات از قلم همان شریعتی‌ای تراوش شده است كه به قول دكتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی: «پرانتزی در ایجاد فاصله بین اسلام علوی و اسلام صفوی، علیه سلطه‌آخوندیسم، بر اسلام باز كرد.» (47)  به نظر سیدجوادی، پرانتز شریعتی و تفكیكٍ بین دو “شكل” شیعه صفوی و علوی، تنها علیه سلطه آخوندیسم بر اسلام بود و نه علیه سلطه آخوندیسم (اسلام و شیعه) بر ملت ایران! من، در این مورد مشخص با نظر ‌سیدجوادی كاملا موافقم. طیف دوم ـ در نهایت ـ برای نجاتِ جانِ اسلامِ حكومتی‌اش، به میدان آمده‌ است، و نه نجات جان ملتی كه 1400 سال است زیر یوغ این انواع شریعتمداران، نفله می‌شوند. به این دلیل كه: «به گمان ما، آنچه را كه فی‌المثل شریعتی، در تعارض و تناقض “تشیع علوی” و “تشیع صفوی” نخستین را، با عنوان شیعه‌ی خالص و واقعی، و دومی را نماینده‌ی عدول از اصالت تشیع، مطرح می‌ساخت، تلاشی بود كه به ژرفاها نمی‌رسید. و بالطبع در سطح متوقف می‌ماند؛ به همین دلیل، مواعظ او (شریعتی) پیش از آن‌كه به نوعی پالایش مذهبی بیانجامد، در حد خود، به وسیله‌ای بسود خیزشِ سیاسی مذهبی‌ها (طیف اول) تبدیل شد» (48) و به قول شجاع‌الدین شفاء: «… واقعیت زیربنایی، این است كه با آنكه پیوسته، سخن از تاریخ 1400 ساله‌ی اسلامی ایران، رفته است و می‌رود؛ (ولی) در هیچ مقطع زمانی، از این تاریخ، اسلام، به صورت یك (دین یا) مذهب، به ایرانیان عرضه نشده است؛ تا اصولا امكان ارزیابی آن، از جانب انسان، به میان آمده باشد، و دینداری یا بی‌دینی كسانی از    آنان ـ چه دیروز و چه امروز ـ بتواند به پرسش گرفته شود. آنچه در سراسر این 14 قرن، به نام مذهب، به مردم ایران عرضه شده است، یك چماقداری سیاسی بی‌وقفه بوده است، كه به صورت ابزار فرمانروایی و غارتگری، مورد بهره‌برداری عرب و ترك و تاتار و تركمن، قرار گرفته است؛ بی‌آنكه حتا یك روز ـ در همه‌ی این مدت ـ مفهوم واقعی یك مذهب، مطرح شده باشد. آنچه (كه) 1400 سال پیش بر ایرانیان گذشت، از آغاز تاریخ تمدن‌های بشری، تا آن زمان، بر هیچ كشور و ملت دیگری نگذشته است. زیرا كه اصولا، پیش از آن، هیچ آئین دیگری ـ چه اساطیری و چه توحیدی ـ با شمشیر پا به میدان نگذاشته است!» (49)

برگردیم به افاضات دكتر علی شریعتی، جامعه‌شناس و اسلام‌شناس معروف مسلمان! اما این‌كه چرا به قول شریعتی: “هدف حكومت اسلامی، تحقق تمام حقوق فردی (مردم) جامعه نیست” نگاهی می‌كنیم به مفهوم ویژه‌ی واژه‌ی “حقوق فردی” براساس قوانین شناخته شده‌ی حقوق بشر؛ در همین راستا، نگاهی هم به موضوع “رام كردن انسان‌ها” می‌اندازیم، تا ببینیم كه این مفاهیم، در تبیین‌های بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر، چه تعریفی دارند؟!

برای ساده كردن كار و امكان مراجعه‌ی مستقیم، من، متن بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر را، در پایان همین كتاب، كلیشه كرده‌ام، تا نشان بدهم كه اولا انسان، از نظر حقوقی، یك “موجود” تعریف نمی‌شود، و تنها جریان‌های ضد بشری هستند كه به خودشان اجازه می‌دهند “انسان عاقل و بالغ و آزاد” را یك “موجود” تعریف كرده، بكوشند او را “رام” كنند. ثانیا مفاهیم اساسی حقوق بشر، در رابطه با انسان‌ و به ویژه “حقوق فردی” او، در قرن بیستم و بیست‌و‌یكم، شكل، محتوا، تعریف و حتا تفسیر مشخصی دارد، و كسانی كه حقوق انسان‌ها را به روالی دیگر تعریف می‌كنند، یا آنانی كه “هدفشان، تحقق حقوق فردی (مردم) در جامعه نیست” ـ خود ـ از نظر بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر، در جرگه‌ی متجاوزین به حقوق انسان‌ها، مجرم تعریف می‌شوند.

پیشنهاد می‌كنم كه قبل از خواندن ادامه‌ی این بحث، نگاهی به بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر بیندازیم، تا میزان تفاوتِ دریافتٍ این علمای شیعی را، با مفاهیم شناخته‌ شده‌ی جهانی حقوق بشر دریابیم! حال برگردیم به بررسی وضعیت اندیشه و رفتار “طیف دوم”!

اما اگر آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان، در اوایل انقلاب 57، در توهمی ناشیانه، برای برقرار كردن حكومتٍ اسلامی تبیین شده ـ بر اساس كتاب‌های سیدروح‌الله خمینی و علی شریعتی ـ قلمی و قدمی زده‌اند، یاران دیگر ایشان ـ از همان نهضت (مذهبی) آزادی ـ اكنون و پس از گذشت بیش از دو دهه، با توجه به كارنامه‌ی درخشان(!) طیف اول، هم‌چنان و هنوز هم، بر تئوری‌های پیشینشان ـ مبنی بر همسویی با طیف اول ـ با “اصرار و تاكید” پای می‌فشارند. و با این كه خود ـ به نوعی ـ قربانی همین نظام هستند، تا بن استخوانشان، از ایشان حمایت می‌كنند. عزت‌الله سحابی ـ یكی از همین ابوابِ “طیف دوم” ـ در یكی از سرمقاله‌های نشریه‌ی “ایران فردا” برای دلداری دادن به طیف اول یا جناح راست، و مطمئن كردنشان، از تصورِ “باطل” هرگونه جانشین‌سازی، می‌نویسد: «پس درد آن‌ها (جناح راست) درد دنیاست، درد حكومت، قدرت سیاسی و اقتصادی خودشان است، نه ملت. به این جهت است كه راه رقابت و خصومت و نفرت و خشونت را برگزیده‌اند. اگر چنین نبود به چه دلیل و “مجوز شرعی” و “قانونی” و انسانی و عقلی، “جماعتی را كه ایمان به اسلام و التزام به قانون اساسی” را با “صراحت و تاكید” ابراز می‌دارند، به انواع تهمت‌ها و نسبت‌های ناشایست متهم نمی‌كردند… پس شما انحصارگرایانِ قدرت، داستان خودی و غیرخودی را اختراع كرده‌اید، تا شاید “اصلاح‌طلبان درون حاكمیت” را ـ كه به‌واقع “آخرین فرصت نجات نظام” از انحطاط و فساد و فروپاشی است ـ از نزدیك شدن به جریان ملی/ مذهبی‌ها بترسانید … آن منابع طبیعی (نفت، جنگل و معادن) روی به اتمام و تخریب می‌روند، ولی اسلام تمام نمی‌شود، ولی حضور و نفوذ و “محبوبیت 1300 ساله‌”ی آن در ایران، تمام می‌شود … اصل دعوای ما (با جناح راست) این است كه همه‌ی نحله‌های فكری و سیاسی، جزو این ملت‌اند و همه، حق حیات و برخورداری از “حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی” را دارند … (واقعیت این است كه) در روند اصلاح در كشور، هیچ‌كس به دنبال حذف و نابودی جناح راست نیست…» (50)

تئوری مهندس عزت‌الله سحابی، روشن‌تر از آن است كه نیازی به تشریح داشته باشد. همین بس كه نگرانی همه‌ی سران “طیف دوم” نه از سرنوشت رقت‌بار مردم ایران ـ با تمام تنوعی كه در باورها دارند ـ بلكه تنها به عنوان “آخرین فرصت نجات نظام” و برای از دست رفتن “محبوبیت 1300 ساله‌ی اسلام” در ایران، و نجاتِ جانِ محتضرِ نظام ولایت مطلقه‌ی فقیه است. اگر هم حقی برای مردم ایران “از همه‌ی نحله‌های فكری و سیاسی” می‌شناسد، تنها در سایه‌ی “قانون اساسی حكومت اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه” متصور است؛ كه سنگسار و قصاص و ترورهای دولتی، سرلوحه‌ی آن است. طیف اول هم “بیهوده می‌ترسد. هیچ‌كس در پی حذف و نابودی جناح راست نیست.” من در ادامه‌ی همین بحث، نگاهی هم به “محبوبیت 1300 ساله‌ی اسلام در ایران” خواهم انداخت. و میزان این محبوبیت و چگونگی مسلمان شدن و شیعه شدن ایرانیان را، در سه سرفصل مختلف؛ حمله‌ی اعراب، تسلط شاهان شیعه‌ی صفوی، چگونگی استمرار حكومت كنونی اسلامی بر ایران را، با آوردن چند نمونه‌ی محكم تاریخی نشان خواهم داد. فعلا برگردیم بر سر “دعوای بین طیف اول و دوم؛ یعنی موضوع استبداد و آزادی!”

از سوی دیگر سیدجوادی معتقد است كه: «اما طیف دوم با گرایشات مذهبی خود، به سابقه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی و تجربه‌ی سیاسی خود، با خشونت، تهاجم  و “انحصارگرایی” مخالف بود؛ با فرهنگ گفت‌و‌شنود سیاسی آشنایی داشت… بنابراین، نه این‌كه با ولایت فقیه مخالف بود، بل‌كه اصولا مبارزه‌ی این طیف ـ با همه‌گونه تنوع در سلیقه و نگرش ـ با رژیم شاه، “مبارزه با ولایت مطلقه‌ی او (شاه)” بود.» (51)

در رابطه با مخالفت طیف دوم با “خشونت، تهاجم و انحصارگرایی” و آشنایی ایشان، با “گفت و‌شنود سیاسی” نمونه‌هایی را كه تاكنون، در رابطه با دكتر علی شریعتی و آیت‌الله سیدمحمود طالقانی داده‌ام، كافی است. در راستای شكافتن زمینه‌های نظری و عملی این طیف، همین بس كه ایشان، نه تنها با گفت‌و‌شنود سیاسی، میانه‌ای نداشته‌اند، بلكه “خشونت، تهاجم و انحصارگرایی” را هم، وظیفه‌ی شرعی و دینی‌شان، ارزیابی می‌كرده‌اند. همسویی و همراهی این طیف موسس جمهوری اسلامی، با طیف اول، در رابطه با سركوب دگراندیشان، گواه دقیقی بر این ادعاست. اما در رابطه با مبارزات پی‌گیرِ دو جریانِ موسسِ حكومت اسلامی ـ با ولایت مطلقه‌ی شاه ـ دكتر حسین رزمجو، در كتاب “پوستین وارونه” برای تبرئه كردن دكتر علی شریعتی، از همكاری با ساواك ـ یا موافقت ساواك با مبارزات اسلامی‌ او ـ پس از شرح و بسط‌هایی دلسوز می‌نویسد: «اصل قضیه این است كه در آن زمان كه دكتر شریعتی، همچون دیگر شخصیت‌های شایسته‌ی انقلاب اسلامی‌مان، نظیر شهید دكتر بهشتی و شهید باهنر، كه با سازمان كتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، همكاری می‌كردند، و به تالیف كتاب درسی، در زمینه‌ی تعلیمات دینی، برای مدارس كشور مشغول بودند، او (دكتر شریعتی) هم در وزارت فرهنگ، به فراهم كردن طرحی برای باسواد كردن بزرگ‌سالان، و طرح دیگری برای فلسفه‌ی آموزش و پرورش انقلاب آموزشی ایران ـ بر اساس سنت‌های دانشگاهی ایران گذشته (بازگشت به خیش!) در تمدن درخشان اسلامی تهیه كرده است.» (52) و البته، معلوم نیست، وقتی كه این علماء “با سازمان كتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، همكاری داشته، به تالیف كتاب درسی، در زمینه‌ی فرهنگ، و فراهم كردن طرحی، برای باسواد كردن بی‌سوادان، و طرح دیگری بر اساس سنت‌های دانشگاهی ایران گذشته” مشغول بوده‌اند، چرا همان اولِ به حكومت رسیدنشان، رئیسشان، خانم دكتر فرخ‌رو پارسا را، كه وزیر همان وزارت آموزش و پرورش، و در واقع رئیس عالیه‌ی همه‌ی ایشان بوده است، به تیغ تیزشان اعدام كرده‌اند؛ اما خود این علما ـ یعنی همكاران و تحت مسئولینِ خانم دكتر فرخ‌رو پارسا ـ جان بدر برده، بر كرسی زعامت پست‌های كلیدی حكومت اسلامی تكیه زده‌اند؟! دكتر حسین رزمجو در ادامه‌ی “افشاگری‌هایش” در رابطه با شیخ مرتضی مطهری می‌نویسد: «… پس باید گفت كه خدای نخواسته، شخصیت‌های مذهبی (ای)، نظیر محمدتقی فلسفی و مرحوم شهید مطهری را كه در آن زمان، سخنرانی‌های رادیویی داشتند، و یا در مجلاتی نظیر زن‌روز، مقالات سیاسی می‌نوشتند، بر این قیاس باید همكار “سی، آی، ا” باشند… (یا) آزادی چاپ كتاب‌ها و نوشته‌های دكتر شریعتی، به واسطه‌ی وابستگی او به ساواك و همكاری‌اش با رژیم (شاه) بوده است… پس براین قیاس نشر مقالات ارزنده‌ی شهید (مرتضی) مطهری را هم كه با عنوان “درباره‌ی مساله‌ی حجاب” در كثیف‌ترین مجله یا رنگین‌نامه‌ی آن روزگار، یعنی “زن‌روز” چاپ و منتشر می‌شد ـ العیاذ‌بالله ـ به این حساب باید گذاشت كه آن شهید فرزانه نیز، همبسته‌ی رژیم و همكار با ساواك بوده است؟!» (53) البته من به سختی مدعی حسین رزمجو قضاوت نمی‌كنم. و اعلام هم نمی‌كنم كه شماری از این دو جماعت (طیف اول و دوم) دعاگویان شاه شیعه، “شاها سپاس گویان” و توابین زندان‌های پهلوی دوم بودند؛ اما بر این باورم كه ایشان، هرچه كرده‌اند، مسلما مبارزه با “ولایت مطلقه‌ی شاه” نبوده است. تهرانی در كتاب “نگاهی از درون به جنبش چپ ایران” در رابطه با مبارزاتِ ضدٍ “ولایت مطلقه‌ی شاهنشاهی” كسی نظیر دكتر سید‌محمدحسین بهشتی، می‌نویسد: «تاكید من، در باره‌ی عدم فعالیت سیاسی این انجمن‌ها (انجمن‌های اسلامی خارج از كشور) از این جهت است كه كسانی مانند بهشتی كه مسئولیت مسجد هامبورگ، در آلمان را بر عهده داشتند، اصولا مانع هرگونه فعالیتی، علیه رژیم شاه بودند. حتا زمانی كه پارسانژاد در ایران دستگیر شده، و كنفدراسیون، قصد برقراری و انجام اعتصاب غذا را ـ به حمایت از زندانیان سیاسی (ایران) در سراسر اروپا ـ برعهده داشت، چندین بار در هامبورگ، به بهشتی مراجعه شد، تا مسجد محل را برای اعتصاب غذا، در اختیار دانشجویان بگذارد، كه او با صراحت رد كرد و اعلام كرد: ما در سیاست دخالت نمی‌كنیم.» (54) و شخص سیدروح‌الله خمینی، “پی‌گیر ترین مبارز ضد ولایت مطلقه‌ی شاه” در رابطه با مبارزات رهبری شیعه، با “ولایت مطلقه‌ی شاه” در كتاب “كشف‌الاسرار”ش می‌نویسد: «اگر فقها و مجتهدین، گاهی با شخص سلطانی مخالفت كردند، مخالفت آن‌ها، با همان شخص بوده، از باب آنكه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخیص دادند؛ وگرنه با اصل اساس سلطنت، تا كنون، از این طبقه، مخالفتی ابراز نشده، بلكه بسیاری از علمای بزرگ عالی‌مقام، در تشكیلات مملكتی، با سلاطین، همراهی كردند… هر قدر هم دولت یا سلاطین، با آن‌ها بدسلوكی كردند، و به آن‌ها فشار آوردند؛ باز با اصل سلطنت و حكومت، مخالفتی از آن‌ها بروز نكرده، و تواریخ، همه در دست است و پشتیبانی‌هایی كه مجتهدین از سلاطین كردند در تواریخ مذكور است.» (55)      

این از مبارزات پی‌گیرِ دو طیف موسس جمهوری اسلامی، با ولایت مطلقه‌ی شاه! واقعیت این است كه “اگر” این دو طیف، در دوران شاه، مبارزه‌ای هم كرده‌اند، نه به دلیل عدم باورشان به موضوع ولایت مطلقه‌ی شاه، كه دقیقا به دلیل مخالفتشان با حكومت غیردینی شاه بوده است، و تلاش پی‌گیرشان، برای رسیدن خودشان به قدرت. به تعبیری دیگر، این دو طیف، حكومت شاه را، به این دلیل نامشروع می‌شناخته‌اند كه در باورشان، هر حاكمی ـ بجز رهبری شیعه ـ “غاصب حق علی” تفسیر می‌شود. این باور هم از آن جا ناشی می‌شود كه شیعه، اساسا حضرت علی را شایسته برای خلافت و جانشینی حضرت محمد می‌شناسد، و خلفای راشدین ـ یعنی ابوبكر و عمر و عثمان ـ را هم، همگی غاصبان حق این جانشین “واقعی” پیامبر تفسیر می‌كند. در تفسیر این تئوری هم، همه‌ی حاكمان غیرمذهبی ـ كه به نام اسلام حكومت نكرده‌اند یا عمامه نداشته‌اند ـ همین تعریف را داشته، “ظلمه” تعریف می‌شوند. بر همین اساس، از نظر ایشان، كسانی هم كه در ادارات دولتی، به كار و فعالیت ـ برای نوسازی كشور و یا گذران زندگی‌شان ـ مشغول بوده‌اند، همگی “عمله‌ی ظلم و ظلمه” شناخته می‌شده‌اند! در این رابطه می‌توان در پیرامون‌مان، از كسانی یاد كرد، كه با این كه كارمند دولت بوده‌اند، اما به دلیل همین “اكراه” و این دستور دینی، حقوق ماهانه‌شان را به ملایی می‌داده‌اند؛ تا از كارمزدشان “رد مظالم” كرده، درصدی از آن را برای خودش برداشته، باقی‌مانده‌ی آن را “طیب و طاهر” در اختیار ایشان قرار دهد. تا این شیعیان، بدون نگرانی از موضوعی به نام “نیم‌سوز” در جهان باقی، با خیال راحت، به مصرف باقی‌مانده‌ی حلال‌شده‌ی كارمزدشان بپردازند. خوشبختانه علی میرفطروس در دو جلد كتاب “مقدمه‌ای بر اسلام شناسی” با استناد به اسناد تاریخی بسیار مستند و جالب ـ بر این تئوری شیعه كه خلفای راشدین، غاصب حق علی هستند، خط بطلان می‌كشد، و با نشان دادن شیوه‌ی به حكومت رسیدن علی، میزان محبوبیت او ، هم‌چنین نقش مشورتی حضرت علی، در تمام دوران 25 سال حكومت خلفای راشدین، او را به نوعی، همراه، همكار و مشاور ایشان، در موضع حكومت اسلامی نشان می‌دهد. حتا زمانی كه مردم مصر و دیگر سرزمین‌های مفتوحه، بر عثمان ـ به دلیل گماردن اقوامش در پست‌های كلیدی حكومتی و فساد او و والیانش ـ می‌شورند، علی، دو پسرش را به عنوان “بادیگارد” بر درِ خانه‌ی عثمان می‌گمارد، و پس از كشته شدن عثمان هم ـ به دست مردم ـ هر دو پسرش (حسن و حسین) را مورد مواخذه‌ی شدید قرار می‌دهد و ایشان را كتك می‌زند. «امام حسن و امام حسین نیز، برای دفاع از عثمان، با توده‌های شورشی به سختی جنگیدند، تا جایی كه عثمان از آنان خواهش كرد، تا دست از جنگ بردارند. اما امام حسن و امام حسین “همچنان جنگ می‌كردند و به خاطر عثمان، فداكاری می‌نمودند.”

«وقتی عثمان كشته شد، امام حسن و امام حسین، داخل خانه‌ی او شدند، و “عثمان را دیدند كه جان داده‌است، پس بگریستند.” چون خبر قتل عثمان، به حضرت علی رسید، سراسیمه و شتابان، به خانه‌ی عثمان رفت و آشفته و غمین، به امام حسن و امام حسین، فریاد  كرد: “چطور شما دم در خانه بودید و امیر مومنان (یعنی عثمان) كشته شد؟” پس سیلی محكمی به صورت امام حسن نواخت، و مشتی به سینه‌ی امام حسین كوبید. در جنگ با توده‌های شورشی، امام حسین، مجروح شد و سر قنبر (غلام حضرت علی) نیز شكست» (56)    

«از این نامه كه در نهج‌البلاغه و دیگر منابع تاریخی، موجود است، بخوبی برمی‌آید كه در صدر اسلام ـ برخلاف تصور شیعیان تند رو ـ مناسبات حضرت امیر با ابوبكر، عمر و عثمان، تا حدی دوستانه بود. و چنانكه مدارك تاریخی نشان می‌دهد، غالبا سه خلیفه‌ی نخست ـ در معضلات امور ـ با علی (ع) مشورت می‌كردند. و تعالیم و راهنمایی‌های آن مرد خیرخواه را به كار می‌بستند. دوستی حضرت علی، با عمر به حدی بود كه عمر، دختر دوازده ساله‌ی حضرت امیر را به زنی خواست، و علی با این درخواست موافقت فرمود.» (57) متاسفانه هیچ‌یك از متولیان اسلام حكومتی و حكومت شیعی، در تاریخ 1400 ساله‌ی خونریز اسلام ـ نه فقط برایران، كه در همه‌ی پهنه‌ی گسترده‌ی تصرف شده، توسط اعراب مسلمان ـ نمی‌تواند نمونه‌ای از یك حكومت اسلامی مردم‌سالار، ضد استثمار، و در راستای بهبود زندگی مسلمانان (دگراندیشان پیش‌كش)  نشان بدهد. آنچه را كه متولیان اسلام راستین، یا جمهوری دموكراتیك اسلامی، یا تشیع علوی، یا اسلام ناب محمدی ـ به عنوان مدینه‌ی فاضله‌شان ـ نقل كرده‌اند، در واقع آرزوها و تخیلات خودشان است كه به محمد و علی و دیگران، نسبت داده‌اند. به همین دلیل، و به دلیل عدم وجود یك دولت مردمی، انسانی، غیرخشونت طلب و نافی استثمار در حكومت‌های اسلامی و شیعی، این متولیان، به اسطوره سازی پرداخته، به تئوری مهدی موعود آویخته‌اند. در رابطه با حكومت اسطوره‌ای علی هم، تمام این متولیان شیعه، تنها با شعار  سر كرده‌اند تا با مراجعه به واقعیت‌های تاریخی. به همین‌دلیل هم، با این حاكم اسلامی (علی) بیشتر عقیدتی و متعصبانه برخورد كرده‌اند؛ تا بر مبنای مستندات تاریخی. و برای این كه “فضولی” تاریخ نویسان بی‌نظر را درز بگیرند، “اندیشه و جستجو” در تاریخ را “گمراهی” تعبیر و تفسیر كرده‌اند، و به جستجوگران هم، اتهاماتی نظیر مرتد و كافر و مشرك و یاغی و باغی و مفسد فی‌الارض … زده‌اند. در یك نمونه‌ی تاریخی دیگر، مبارزات هماهنگ و “نسبتا مشابه” همه‌ی روحانیون، در دوران رضا شاه، در رابطه با داستانِ كشف حجاب هم، به همین دلیل بوده است. من در ادامه‌ی همین كتاب، نگاهی فانتزی به “مبارزات نسبتا مشابه همه‌ی علمای شیعه” در رابطه با داستان ”كشف حجاب رضا شاهی” می‌اندازم، تا نشان بدهم كه: رفتار همگون همه‌ی این متولیان تشیع، تنها به دلیل خاستگاه و ریشه‌ی نظرگاه‌های ایشان، چنین تشابهی دارد. فعلا برگردیم بر سر مبارزات طیف دوم و دعوای بین استبداد و آزادی!

واقعیت این است كه در این‌روزها، پافشاری‌ چندجانبه‌ی جناحِ محكوم (طیف دوم) و تذكرهای دوستانه‌اش به حكومت اسلامی ـ برای حفظ كیان و بیضه‌ی اسلام ـ تنها به این دلیل است كه حكومت كنونی حاكم بر ایران را، اسلامی و مشروع می‌شناسد. اختلافی هم اگر هست، خرده حسابی با شخص علی اكبر هاشمی رفسنجانی و سیدعلی خامنه‌ای است، نه موضوع اساسی و محوری حكومت اسلامی و ولایت فقیه. این موضوع هم به دلیل خصلت “ملوك‌الطوایفی” رهبری شیعه و تنوع مجتهدین مختلف، در این مذهب، چنین شكلی دارد. موضوع جدیدی هم نیست. اگر هر فقیه دیگری هم، در جایگاه سیدعلی خامنه‌ای قرار می‌گرفت، كسانی پیدا می‌شدند كه او را به رسمیت نشناسند، و جانشین دیگری را، برای پست ولایت فقیهی، در نظر داشته باشند. 

به تعبیری دیگر، “برخی” از ایشان، با استبداد مذهبی شاهان پهلوی مخالف بوده‌اند، اما اتوپیا و مدینه‌ی فاضله‌شان، خود، تبلور نوعی استبداد دینی است، كه در لوایح شیخ فضل‌الله نوری، دقیقا تبیین شده است. به همین دلیل هم، بنا بر باور و دریافتشان، از موضوع مرجعیت و حكومت اسلامی، به “سادگی، و به دلایل شرعی، منزلت سیاسی، اجتماعی و اخلاقی‌شان را، زیر پای ولایت مطلقه‌ی سیدروح‌الله خمینی و دستیارانش، قربانی كردند” و باز هم می‌كنند. به قول سیدجوادی: «و این همان غفلتی است كه هرگز بر مهندس بازرگان و دوستان او، در نهضت آزادی و دولت موقت، یا به قول خود آن‌ها، طیف ملی/ مذهبی‌هایی كه “به عنوان تكلیف شرعی!” صلاحیت و منزلت سیاسی و اجتماعی و اخلاقی خود را، وسیله‌ی استقرار و تحكیم استبداد مطلقه‌ی خمینی و باند بهشتی و رفسنجانی قرار دادند، قابل بخشایش نیست.» (58) اما این رفتار نه تنها ناشی از ساده لوحی و ساده‌اندیشی “طیف دوم” نبود؛ بلكه ایشان، با این‌كه اكثرا در غرب تحصیل كرده، با فرهنگ، تمدن و مدنیت ـ در سال‌های اقامتشان در غرب ـ آشنا شده‌اند، اما بنا بر باورهای دگم و مذهبی‌شان، به نوعی، محللِ مشروعیت تراشیدن، برای طیف اول و در راس ایشان، شخص سیدروح‌الله خمینی بوده‌اند. به قول خود ‌سید‌جوادی: «به عبارت دیگر، طیف مهندس بازرگان و مذهبی‌های طرفدار حكومت “قانون” ساده‌لوحانه و دور از هرگونه تعقل و تفكر منطقی و عینی سیاسی و تاریخی، به صورت ابزار و وسیله‌ی انتقال نظام سیاسی كشور ـ از یك استبداد مطلقه به استبداد مطلقه‌‌‌ی دیگر ـ درآمدند» (59) و البته می‌توان از طرفداران “قانون” در حكومت اسلامی، پرسید كه مقصودشان از “قانون” زیر چتر حكومت اسلامی، چیست؟ و ایشان اساسا چه قانونی را در نظر دارند؟ آیا منظورشان قوانین اسلام است؟ قوانین جمهوری اسلامی است؟ قوانین انقلاب كبیر فرانسه است؟ قوانین ناشی از انقلاب مشروطه است؟ برای من، به عنوان یك ایرانی، قواعدی را كه این طیف از واژه‌ی “قانون” در نظر دارد، اساسا مفهوم نیست. آنچه كه از رفتار خود ایشان، مستفاد می‌شود، نظر ایشان، به قوانین اسلامی قرآن و حكومت اسلامی است، كه 180 درجه با قوانین شناخته شده‌ی حقوق بشر و بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر، زاویه دارد. به همین دلیل هم، طیف دوم، بیش از آن كه یك تعریف جدی، اساسی، اصولی و واقعی، از قانون و حقوق شهروندی، جامعه‌ی مدنی، آزادی، حقوق دگراندیشان و مفاهیمی از این دست بدهد، با مخلوط كردن مفاهیم اسلامی و مفاهیم شناخته شده‌ی جهانی از قانون و حقوق انسان‌ها، اساسا وارد بحث مفهوم قانون نشده، واژه‌ی “قانون” را مبهم می‌گذارد.

 اما به طور مشخص، طیف اول، در این رابطه، دقیق‌تر و بر اساس موازین دینی‌اش عمل می‌كند، و استنادش به قوانین اسلامی، برای كسی كه “از بیرون در این حكومت دینی، نظر می‌كند” مشخص و روشن است؛ اما طیف دوم، به دلیل قرار گرفتنش مابین دو صندلی لرزان، از جریان ملی/مذهبی‌ها، تصاویری مبهم و نامشخص ارائه می‌دهد، كه به هیچ‌وجه قابل سرمایه‌گزاری و توجه نیست. در رابطه با موضوع ساده‌اندیشی و ساده‌لوحی طیف دوم هم، باید تاكید كرد كه طیف مهندس مهدی بازرگان و یاران دور و نزدیك او، نه تنها ساده‌لوح و ساده‌اندیش نبودند، بلكه بنا بر باورها و اعتقادات مذهبی‌شان، چاره‌ی دیگری ـ بجز همان كاری كه كرده‌اند ـ نداشته‌اند، و با تمام تخصص و گرایش‌های بظاهر ملی‌شان ـ به دلیل حضور باور خطرناك شیعی به امام، رهبر و مجتهد ـ خود را وسیله‌ی به قدرت رساندن باند جنایتكار استبداد مذهبی قرار داده‌اند. اگر هم تلاش نافرجامی، زیر پوشش ملی‌گرایی و حكومت قانون كرده‌اند، پوزیسیونی توخالی بیشتر نبوده است. به بیانی دیگر “طیف دوم” با خالی كردن پشت مردم، از حضورش در صحنه‌ی سیاسی كشور ـ چه اجباری و چه اختیاری ـ تنها از رهبر مذهبی‌اش اطاعت كرده است، و به همین دلیل هم، هیچ  حرجی بر ایشان نیست. و اگر ایشان “منزلت سیاسی” خود را وسیله‌ی تحكیم پایه‌های قدرت حكومت و ولایت مطلقه‌ی باند بهشتی و رفسنجانی و خامنه‌ای قرار داده‌اند، همان كاری را كرده‌اند كه تكلیف شرعی و واجب كفایی مذهبی‌شان بوده است. كسانی نظیر آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، مهندس عزت‌الله سحابی، دكتر علی شریعتی و مهندس مهدی بازرگان ـ كه به عنوان شاخص‌های اسلام معتدل معرفی می‌شوند ـ اگر تلاشی كرده‌اند، یا دست ‌و پایی هم زده‌اند، تنها در دعوای مشخص و شخصی با رفسنجانی‌ها و خامنه‌ای‌ها بوده است و نه تفاوتی در تعبیر ولایت فقیهی از اسلام و شیعه‌ی حكومتی. در همین راستا، نگاهی بكنیم به تعبیر علی شریعتی، از موضوع “اختلاف سلیقه” با علمای شیعه! شریعتی در كتاب “مذهب علیه مذهب” می‌نویسد: «پس این شایعه از كجا پا گرفته كه من، مخالف علماء و حوزه‌ی علمیه هستم؟!… مساله‌ی دیگری كه بسیار مهم است این است كه می‌كوشند تا به انواع حیله‌ها، ما را به عنوان عده‌ای یا فرد و یا افرادی كه با روحانیت مخالفند، جلوه دهند. به این عنوان حمله می‌كنند و هدفشان این است كه ما را وادارند ـ تا به عنوان دفاع از خود ـ به روحانیت حمله كنیم، و این حمله در جامعه، به این شكل تجلی كند كه گروهی یا قشری یا عده‌ای از روشنفكرانِ (مذهبی) این جامعه با روحانیت مخالفند… (ممكن است این روشنفكرانِ مذهبی) انتقاداتی، به شیوه‌ی “تبلیغ مذهبی” یا شیوه‌ی تحلیل بعضی از مسائل اعتقادی داشته باشد. ممكن است با روحانی یا روحانیت ـ در بعضی از مسائل ـ اختلاف سلیقه داشته باشد، و ممكن است (كه) با فلان عالم مذهبی ـ روحانی‌ای كه عالم جدی مذهبی است و روحانیت واقعی دینی ـ اختلاف فراوانی داشته باشم، و او به شدت به من بتازد، و من به شدت به او حمله كنم؛ اما اختلاف من با او، اختلاف پسر و پدری است در داخل خانواده، و وقتی كه به همسایه و بیگانه (مردم و غیرخودی‌ها) می‌رسد، ما یك خانواده هستیم.» (60) هم چنین، نظرگاه علی شریعتی نسبت به روحانیت شیعه، در گفت‌و‌گویی ـ در تاریخ 23 آذرماه 1350 در حسینیه‌ی ارشاد ـ به خوبی، تبیین، تشریح و تاكید شده است: «… اما راجع به علمای اسلامی، این را می‌خواهم ادعا كنم، و ده‌ها قرینه و نمونه‌ی عینی، بر اثبات آن دارم، كه از میان نویسندگان و سخنرانان و فضلای اسلامی معاصر، هیچ كس ـ البته در حد امكانات و نوع كار و كاراكتر خودش ـ به اندازه‌ی من، “افتخار دفاع جدی و موثر عملی و فكری”، از این جامعه‌ی گرانقدری كه امید بزرگ و سرمایه‌ی عزیز ماست (یعنی روحانیت شیعه) را نداشته است.» (61) گره‌ی اصلی بحث هم، همین جاست. تمام كسانی كه به عنوان سران طیف دوم معرفی شده‌اند، به دلیل مخدوش كردن مرز بین دین و حكومت، و همچنین باورشان به شیوه‌های سنتی حكومت اسلامی ـ با هر شكلی ـ ناگزیر از تن دادن به سرنوشت محتومشان هستند. كما این كه دیگرانی، از همین “طیف دوم” در سال‌های تغییر هزاره‌، با “سا‌ل‌ها احتیاط و تاخیر و شرمندگی” با دزدیدن شعارهای انقلاب كبیر فرانسه، مبانی حقوق بشر… و تعابیری از این دست، می‌كوشند كه كلیت “اسلام در حكومت” را نجات بدهند، و نه مردمی را كه این همه سال، زیر تیغ رهبری شیعه، به فلاكت افتاده‌اند. «‌‌اندیشه‌های آقای سروش هم، همان تشیع علوی و اسلام نبوی دكتر علی شریعتی و مجاهدین است؛ با این تازگی كه پس از تجربه‌ی خونین 17 ساله‌ی حكومت اسلامی (تا زمان نوشتن كتاب گفتگوها) آقای سروش، اینك، با احتیاط و شرمندگی و تاخیر، از جدایی دین و سیاست، حرف می‌زند؛ با این‌حال باید بدانیم كه این موضع‌گیری ـ اساسا ـ برای حفظ و نجات اسلام است، و نه برای استقرار آزادی و دموكراسی در ایران. متفكرانی مانند آقای سروش؛ اگر بخواهند روزی بین اسلام و آزادی، یكی را انتخاب كنند، آن یكی حتما اسلام خواهد بود و نه        آزادی.» (62) به این دلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ِروشن و با این بندبازی كه اصولا: «او (سروش) ابتدا موضع‌گیری طرفداران حكومت عرفی را ـ كه می‌گویند با ترویجِ تسامح، كنار گذاشتن جنگ ایمان‌ها و واگزاری امر دین “به حیات درونی” افراد، حكومت‌ها باید كار خود را به “تدبیر در امور جامعه” و حفظ حقوق مشترك آدمیان” منحصر كنند، ناشی از “بی‌یقینی” معرفی می‌كند، و به آنها حمله می‌برد؛ كه با كار خودشان، رضای خالق را فدای رضای مخلوق می‌كنند. و ادله‌شان برای آن‌هایی مفید است كه “از بیرون در دین نظر می‌كنند” و به درد انسانِ دینی و جامعه‌ی دینی نمی‌خورد. و “شعار بی‌معنی جدایی دین از سیاست” اصل مسلم “یكی بودن دیانت و سیاست” را نقض می‌كند، و حال آنكه “در یك جامعه‌ی دیندار”… سیاست نمی‌تواند دینی نباشد.» (63)           

اما داستانِ “محبوبیت 1300 ساله‌ی اسلام در ایران!”

من، در كتاب “پشت دروازه تهران” به روشنی “محبوبیت” 1300 (1400) ساله‌ی اسلام در ایران و چگونگی به حكومت رسیدن اسلام و تشیع را تشریح كرده‌ام، با این‌حال، برای كسانی كه به آن كتاب دسترسی ندارند، با آوردن چند سند و مدرك تاریخی، میزان این “محبوبیت 1300 ساله‌ی اسلام در ایران را” ـ كه مهندس عزت‌الله سحابی، سخت نگران پایان یافتن آن است ـ بار دیگر، و با اسنادی دیگر، نشان می‌دهم. «دهقانان پارسی، مقاومت دلیرانه و ممتدی در مقابل اعراب ابراز داشتند. اعراب، لشكر دهقانان را كه شهرك، مرزبان پارسی، در راس ایشان قرار داشت، در طی پیكاری خونین، در ریشهر نزدیك توج، شكست دادند. استخر به موجب عهدنامه‌ای كه در سال 648 میلادی (28 هجری) با ابوموسی اشعری منعقد نمود، سر به فرمان تازیان نهاد. ولی سال بعد ساكنان آن شورش كرده، افراد پادگان عرب را به قتل رساندند. اعراب بی‌درنگ استخر را محاصره كرده، تسخیر نمودند و ویران ساختند و قریب به 40 هزار تن از مردان را به هلاكت رسانده، زنان و كودكان  را به بردگی بردند (649 میلادی/29 هجری) پیشوایان عرب به هنگام تسخیر پارس، اراضی بسیاری را به تصرف خویش در آورده، غصب كردند … در جریان تسخیر ایران، نواحی بسیار زیان دیدند و اسیران فراوان، از ذكور و اناث و “مردم صلح‌جوی شهرها و دهات” به ویژه از عراق و خوزستان و پارس، به بردگی برده شدند … تسخیر ایران به دست اعراب، و ورود آن كشور در قلمرو خلافت، عواقب چندی به دنبال داشت. نخست آنكه تازیان ـ اعم از اسكان یافته یا چادر نشین ـ به صورت قبایل كامل، به ایران، نقل مكان كردند. به طوری كه “و. و. بارتولد” خاطر نشان كرده، مهاجرت اعراب “اولا به شكل احداث اردوگاه‌های نظامی، كه مسكن حاكم منصوب از طرف خلیفه نیز بوده، صورت گرفت، و ثانیا بدویان، اراضی معینی را تصاحب و تصرف كردند…” حتا در قرن دهم میلادی (چهارم هجری) در بسیاری از شهرهای ایران، مثلا در قم، اعراب، اكثریت ساكنان را تشكیل می‌دادند و زبان عربی در بلاد حكمفرما بود.» (64) «از درون چنین مكتبی بود كه دین‌سالاری مطلقه‌ی روحانیت شیعه، عصر صفوی و عصر قاجار، و در سال‌های پایانی قرن بیستم، دین‌سالاری مطلقه‌ی روحانیت فقیه، سر برآورد؛ روحانیتی كه اكثر قریب به اتفاق كارگردانان آن ـ در زمان شاه اسماعیل و بخصوص شاه طهماسب اول ـ بر اثر كمبود فقهای شیعه، در خود ایران، به صورت كالایی وارداتی، از جبل‌عامل لبنان، شام، عراق عرب و بحرین، به ایران آورده شدند. ولی با آنكه در ایران، به مال و مقامی فراوان، دست یافتند، (اما) هیچ‌وقت، نه خود را واقعا ایرانی دانستند، و نه از ذم و تحقیر “اعاجم” (ایرانی‌ها) در همه‌ی شرایط، خودداری كردند.» (65)  

«در این ایام، ملای باسوادی در ایران داشتیم كه كتاب‌های بسیار، خود او و پدرش، به زبان فارسی و عربی نوشته‌اند. و اساس تشیع، در ایران، به سعی این دو نفر، محكم‌تر شد، و بدین سبب، مردم متعصب، به آن دو نفر، بسیار معتقدند و نمی‌شود به كفش آن‌ها، كفشك گفت! ولی از لحاظ وضع مملكت و حتا از لحاظ خود مذهب شیعه هم كه به مساله بنگریم، بقدری این دو نفر خرافات وارد این مذهب كردند، و ایجاد تعصب در میان مردم كردند، و آخوند و اهل دین را بر همه‌ی امور مملكت، مسلط ساختند، و دستگاه دولت را ضعیف و سست كردند؛ كه شاید در هیچ‌دوره‌ای، هیچ دو نفری نتوانسته بودند عشر آن‌ها، از این قبیل زیان‌ها، به ملت ایران برسانند. ملا محمد باقر مجلسی، پسر ملا محمد تقی مجلسی، شاید برای مال دنیا و به حرص سیم و زر نبود كه دست به خون مخالفان تشیع دراز می‌كرد. و همه نوع آزار و شكنجه را در حق هركس ـ از سنی و صوفی و درویش و زردشتی و یهودی وعیسوی ـ بلااستثناء جایز می دانست.» (66)

مهدی اصلانی ـ یكی از جان‌بدر بردگان كشتار تابستان 67 ـ در رابطه با میزان این محبوبیت، و همدستی ضمنی طیف دوم، با این كشتار می‌نویسد: «قتل عام و تسویه‌ی فیزیكی تابستان 67 كه به نظر من، با “توافق تمام پوزیسیون حكومتی” در مقطع خاتمه‌ی جنگ، به اجرا در آمد، امروزه ابعادی فراتر از مرزهای ملی و گستره‌ی جغرافیایی وطنمان یافته… است… داستان تابستان 67، داستان به صلابه كشیدن یك نسل ظاهرا بی‌تقصیر و ویران شده است… داستان مرتد ملی و فطری، ملحد بودن و ایمان آوردن، اتاق‌های تمشیت، دوربین‌های منتظر و فرم‌های انزجار، برای آنكه بگویی خود نیستم، داستان به نوبت ایستادگان مرگ، در كریدور رجایی‌شهر، داستان به نزد “هیئت” رفتن و پاسخِ “مسلمانی یا نه؟” دادن. داستان… “چشم‌بندهای بی‌صاحب و دمپائی‌های پلاستیكی”. عوعوی سگ‌ها و جست وجوی برادران نایافته در لعنت‌‌آباد. گورهای دسته جمعی و ناشناخته، سینه خراشیدن و لب گزیدن خواهران و “داغ بر دل پر خون نهادن” و رفتن. داستان خون و فریاد، تسلیم و مقاومت، پنهان‌كاری و بی‌تكلیفی، شكم‌دریدن و رگ‌زدن، تازیانه خوردن و تعزیر شدن، مرگ خودآگاهی و بر سرِ دارِ بلند ایستادن، داستان همه‌ی پایمال شده‌ها و سركوب شدگان میهن، داستان تابستان تلخ 67… «… تمام كانال‌های ارتباطی ما با خارج، توسط مدیریت زندان قطع شد… تا یكشنبه‌ی موعود در شهریور ماه 67 كه نوبت بند ما ـ بند 8 زندان گوهردشت ـ رسید…» (67) دكتر رضا غفاری، در كتاب خاطرات یك زندانی، از زندان‌های جمهوری اسلامی می‌نویسد: «سرانجام از بند فرعی 20 در طبقه‌ی هم‌كف، خبرهایی دایر بر تائید نهایی اعدام‌های دسته‌جمعی دریافت كردیم. بندیان آنجا، رو به محوطه‌ی زندان بودند و از پنجره‌ای، آمد و رفتٍ تریلی‌های بزرگ حمل گوشت را دیده بودند. گاهی در شبانه‌روز، چندین تریلی گوشت، از آنجا خارج می‌شد. آن‌ها در مورد این آمد و شدها، كنجكاو شده، و با توجه به شایعه‌‌ها، 24 ساعته كشیك داده بودند. روزی، یك تریلی، در میدان دیدشان می‌ایستد. درش باز می‌شود. پر از بسته‌های بلند بود. پاسدارها، به بالای بسته‌های بزرگ پلاستیكی رفته، بسته‌های مشابهی را روی آن، جای می‌داده‌اند، تا ظرفیت تكمیل شود. هر بسته، در یك كفن پلاستیكی، پوشیده شده، سر و تهش را بسته بودند. با توجه به حالتٍ لغزانِ زیرِ پای پاسداران، می‌فهمند كه محموله‌ها، چیزی جز اجساد اعدام شدگان نیست. كامیون‌های حمل گوشت، مدام، نعش‌های اعدامی‌ها را، به گورستان‌های گمنام می‌بردند. حمل اجساد، در فاصله‌ی دوماه مرداد و شهریور ادامه داشت.«هنوز گورستان‌های جمعی جنوب تهران، كشف نشده بود. جسدها را صدتا صدتا، در چاله‌ها می‌ریختند و با عجله، با بولدوزر، رویشان را می‌پوشاندند. «باران سنگینی كه به دنبال آن باریده بود، خاك‌ها را شست و اجساد قربانیان نمایان شد. سگ‌ها طعمه‌ی خوبی پیدا كرده بودند. به دنبال یك طوفان شدید، ساكنان حلبی‌آبادهای اطراف گورستان‌های جمعی، متوجه می‌شوند كه سگ‌های ولگرد، در نقطه‌ای جمع شده‌اند. بدین ترتیب بود كه اجساد زندانیان، شناسایی و قبرستان‌های مخفی، كشف شد. خبر به سرعت همه‌جا پیچید. پاسداران ولایت‌ مطلقه‌ی فقیه، به سرعت دست به كار شدند. و منطقه را قرق كردند و با بولدوزر، به سرعت روی اجساد را پوشاندند. اما مردم حالا دیگر گورستان را شناخته بودند. «خانواده‌های هزاران زندانی اعدام شده، هنوز هم هر جمعه، بر سر مزار جمعی، گردهم می‌آیند و برای عزیزانشان ـ كه در اسارت و مظلومیت، قهرمانامه جان داده‌اند ـ مویه می‌كنند. اینان غالبا برای افراد حلبی آبادها غذا می‌برند.» (68) یرواند آبراهامیان در مقاله‌ای با عنوان كشتار تابستان 1367 در بخش “تفتیش عقاید” می‌نویسد: «در نخستین ساعات روز جمعه، 28 تیرماه 1367 (19 ژوئیه 1988) حصارهای آهنینی بر گرد زندان‌های اصلی سرتاسری ایران، كشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌‌ها را از برق بیرون كشیدند، و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندان‌ها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات، منحل شد، و بستگان زندانیان را، از حول و حوش زندان‌ها پراكنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد كه در سلول‌های خود باقی بمانند. و از صحبت با نگهبانان و كارگران افغانی خودداری كنند. رفت و‌ آمد به مكان‌های عمومی ـ مانند درمانگاه‌ها، كارگاه‌ها، قرائت‌خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ـ ممنوع شد. از آنجایی كه زندانیان ـ هركدام ـ مامورِ مهار كردن دسته‌های مشابهی از زندانیان بودند، این امر باعث شد كه زندانیان سیاسی؛ چپی‌ها از مجاهدین، سلطنت‌طلبان از غیر سلطنت‌طلبان، توابین (كسانی كه توبه كرده و به صورت خبرچینان دستگاه درآمده بودند) از غیر توابین، مردان از زنان، كسانی كه به زندان‌های طولانی محكوم شده بودند، از كسانی كه محكومیت كوتاه‌مدت داشتند، كسانی كه تازه محكوم شده بودند، از كسانی كه مدت‌ها قبل، دوره‌ی محكومیت خود را گذرانده بودند، جدا شوند… «درست قبل از آغاز شدت عمل، در زندان‌ها، فرمان مخفیانه‌ای از طرف خمینی صادر شد، كه تاریخ دقیق آن مشخص نیست. بعضی‌ها احتمال می‌دهند كه این فرمان، یك فتوای رسمی بود و طی آن، به یك كمیسیون ویژه اختیار داده شد، كه اعضای سازمان مجاهدین خلق را ـ به عنوان “محارب” و افراد وابسته به سازمان‌های چپ را به عنوان       “مرتد” ـ اعدام كنند. در كمیسیون تهران، كه اعضای آن به 16 نفر می‌رسید، نمایندگانی از جانب شخص امام، رئیس جمهورِ (وقت سیدعلی خامنه‌ای) دادستان كل، دادگاه‌های انقلاب، وزارت‌خانه‌های دادگستری و اطلاعات، همچنین اداره‌های دو زندان اصلی ویژه‌ی زندانیان سیاسی، یعنی اوین و گوهردشت، عضویت داشتند. «آیت‌الله اشراقی، رئیس این كمیسیون، دو دستیار مخصوص داشت كه یكی حجت‌الاسلام نیری بود و دیگری حجت‌الاسلام مبشری. در جریان 5 ماه بعدی، اعضای این كمیسیون، با هلی‌كوپتر، بین زندان‌های اوین و گوهردشت، در رفت‌و‌آمد بودند. به همین سبب، نام آن‌ها، به “كمیسیون هوابرد مرگ” شهرت پیدا كرد. كمیسیون‌های مشابهی نیز در شهرستان‌ها تشكیل شد…

«یك كارگر افغانی كه غذا به زندان می‌آورد، علامت آگاهی دهنده‌ای، به دور گردن خود ترسیم كرد؛ اما زندانیان بازهم تا مدتی بعد، معنی آن را درنیافتند. برخی گمان بردند كه او می‌خواهد بفهماند كه خمینی مرده است. برای آن‌ها، تصور اعدام جمعی ـ آن‌هم در هنگام شادی و سرور عمومی ـ دشوار بود؛ چون در روز 29 تیرماه (20 ژوئیه1988) یعنی درست یك روز بعد از شروع شدت عمل در زندان‌ها، خمینی سرانجام، با پذیرفتنِ آتش بسِ پیشنهادی سازمان ملل، به جنگ با عراق پایان داد.» (69) «غروب روز بعد، من و سعید و مامان، 5 دقیقه فرصت داشتیم جنازه را ببینیم. یك شلوار سربازی تنت بود، و یك بلوز ماشی‌رنگ كه لكه‌ی بزرگ و سیاه خون، از سینه‌ات شروع می‌شد و تا زانوهات ادامه می‌یافت. جای دو تیر هم در ران‌هات بود، یكی چپ، یكی راست. مامان بلوزت را پس زد، و به جای زخم نگاه كرد. من، حال تهوع داشتم. صورتم را برگرداندم. دوتا نفس عمیق كشیدم كه طاقت بیاورم. كف پاهات، از خون‌مردگی و زخمِ روی زخم، كبود و سیاه می‌زد. انگار پاهات را توی كوره گذاشته‌اند و پخته‌اند، ذغال شده بود و بوی عفونت می‌داد. مامان زیر لب دعا خواند و گفت: پیام اسلام شما همین بود؟!» (70) «‌در سال 1367 وقتی حكم محاكمه‌ی دوباره زندانیانِ سرِ موضع را از خمینی گرفتند، سه حاكم‌شرع برای اینكار درنظر ‌گرفته‌ شدند. یكی از این سه قاضی‌شرع، رازینی بود. دو نفر دیگر، یكی حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس كنونی بازرسی كل كشور و دیگری حجت‌الاسلام نیری بود كه اكنون بر سرِ گنج قارون كمیته‌ی امداد امام‌خمینی نشسته‌ است! او نماینده‌ی عسكر‌اولادی در این بنیاد است؛ یعنی عسكر‌اولادی نماینده‌ی ولی‌فقیه در این كمیته‌ است و نیری هم نماینده‌ی او. «این سه‌نفر ـ پس از دریافت حكمِ اعدامِ زندانیانِ سرموضع از  خمینی ـ با هلی‌كوپتر روی زندان‌ها پرواز كردند و در عرض دو‌هفته، چند‌هزار زندانی سیاسی را كشتند. محاكمه‌ای در كار نبود. سر‌موضع و غیر‌سر‌موضع هم مطرح نبود! تنها با این حكم خمینی، دست به قتل‌عام زدند. بعضی زندانیان جان‌بدر‌برده، برای من تعریف كردند كه در زیرزمین‌های زندان اوین و شوفاژخانه‌ی بزرگ زندان اوین، به لوله‌های آبگرم، طناب وصل كردند و هرشب ده‌ها نفر را در این شوفاژخانه بدار كشیدند.    «رازینی، با موافقت اسدالله لاجوردی، صد‌ها نفر را دریك ساختمان متروكه، در یكی از قسمت‌های متروكه‌ی زندان اوین كه قرار بود خرابش كنند، جمع كرد و كشت. «‌حدود دویست زندانی را، در این ساختمان كه درزِ پنجره‌هایش را پیشتر با سیمان تیغه كشیده‌ بودند، جمع كردند. ابتدا چند كپسول بزرگ گازِ مایع را كه شیرهای كنترلشان را شكسته‌ بودند، برای خفه‌كردن زندانیان، به داخل ساختمان انداختند. نیم‌ساعت بعد ساختمان را كه از قبل مین‌گذاری شده‌ بود، منفجر كردند و همه‌ی این دویست زندانی را زیر آوار دفن كردند. این فقط گوشه‌ای…» (71)

برای شناخت شرایطی كه مهدی اصلانی، دكتر رضا غفاری، یرواند آبراهامیان، شهرنوش پارسی‌پور، منیره‌ی برادران، و دیگرانی كه خیلی‌هاشان از قربانیان، در عین‌حال، جان‌بدربردگان این كشتار هستند، نگاهی می‌كنیم به متن حكم اعدام فوری و غیرقابل برگشتٍ زندانیان ایران، از سوی شخص خمینی، در سرفصل آتش بس؛ تا در همین رابطه، میزان “اختلاف فكری” دو طیف، و عملكردهای ایشان، در سرفصل‌های  مشخص ـ بخصوص این كشتار تاریخی ـ را محك زده باشیم! «از آن‌جا كه منافقین (سازمان مجاهدین خلق) خائن، به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده، و هرچه می‌گویند از روی حیله و نفاق آن‌‌هاست… كسانی كه در زندان‌های سراسر كشور، بر سر موضع نفاق خود، پافشاری كرده و می‌كنند، محارب و محكوم به اعدام می‌باشند، و تشخیص موضوع نیز در تهران، با رای اكثریت آقایان “حجت‌الاسلام نیری” دامت افاضاته (قاضی شرع) جناب “آقای اشراقی” (دادستان تهران) و نماینده‌‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همینطور در زندان‌های مراكز استان كشور، رای اكثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده‌ی وزارت اطلاعات، لازم‌الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین، “ساده‌اندیشی” است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا، از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با “خشم و كینه‌ی انقلابی” نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.