صفحه نخست >  کتاب  >  نقد در نقد

 

نقد در نقد

       [از کتاب واژه را باید شست]

 

اخیرا دكتر علی ‌اصغر حاج‌ سید جوادی، كتابی منتشر كرده است به نام “(رفسنجانی) خائنی كه از نو باید شناخت.” نام كتاب، یادآور كتابی است معروف، به‌نام “محمد، پیامبری كه از نو باید شناخت” (ویرژیل گئورگیو، ذبیح‌الله منصوری) و هم‌زمان، جیغ‌های بنفش آخوندی، در همان دوران، در ردِ نظراتِ طرح شده در آن كتاب، و بی‌تردید، هرگونه بازبینی در تاریخِ اسلام. اگر اشتباه نكرده باشم، همان زمان هم معممی از “نسل خجسته‌ی علی اكبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی” در ردِ نظراتِ طرح شده در آن كتاب، به چاپ جزوه‌ای، با عنوان “محمد، پیامبر شناخته شده” همت گماشت.

چرایی انتخاب این نام، از سوی دكتر حاج‌ سید جوادی، خود سوالی است كه من، هنوز پاسخی برای آن نیافته‌ام. شاید ایشان خواسته است، با شبیه سازی نام آن دو كتاب، در ذهن خرده مذهبی‌های آن دوران ـ كه این روزها دیگر به چندین و چند فرقه تكثیر شده‌اند ـ نقبی هم به تاریخ “هیاهوی بسیار برای هیچِ” علمای شیعی بزند، و تاكید كند كه خود “محمد” را هم دوباره باید  شناخت؛ چه برسد به آخوند دست چندمی نظیر رفسنجانی، كه تنها با صفت “خیانت” در تاریخ معاصر ایران، ثبت شده است! كسی چه می‌داند؟!

این كتاب كه به صورت جزوه‌ای كم حجم و تحلیلی منتشر شده است، به نقد و بررسی كتاب “عبور از بحرانِ” رفسنجانی پرداخته است. نویسنده، بیشتر به دو نامه‌ی اول كتابِ “عبور از بحرانِ” این “خائنِ شناخته شده” نظر داشته، بعضی از خیانت‌های او را از خاطرات خودش، سر بزنگاه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران نشان داده است.  سید جوادی از سویی نگاهی تحلیلی هم به عملكرد آخوندهای غیرمعمم داشته است، تا تفكیكی بین این دو جریانِ مذهبی موسسِ حكومتٍ اسلامی كرده باشد. وزنه‌ی تمایل ایشان هم دوستانه به سمت “گروه دوم” سنگینی می‌كند.

«گروه دوم از این دو طیف، عبارت بود از گروه مذهبی‌ای كه نه از حوزه بود و نه در كسوت به اصطلاح روحانیت. این طیف، قبل از انقلاب و هم‌چنان كه مدت قلیلی پس از انقلاب، ملبس به كت و شلوار و كفش و كراوات بودند، نظیر همه‌ی گروه‌های فن‌سالار یا تكنوكرات و سایر مردم كوچه بازار مملكت در سابقه‌ی سیاسی و فعالیت اجتماعی آنها خط و نشانی از تمایل به “ادغام دین و دولت” در یكدیگر و برقراری احكام شریعت و تشكیل جمهوری اسلامی ـ به صورتی كه خمینی در فرمول “نه یك كلمه كم، نه یك كلمه زیادِ” خود مطرح كرده بود ـ وجود نداشت.» (1)

بعد هم با تفكیك شخصیتٍ ویژه‌ای نظیر مهندس مهدی بازرگان به عنوان “برجسته‌ترین” فرد این جریان در كنار “ دكتر سامی و دكتر پیمان” به برجسته كردن “نقش استثنائی شادروان طالقانی” پرداخته است كه: «با فرهنگ خجسته‌ی تساهل و مدارا طلبی عاری از تعصب هرچند در ظاهر ملبس به لباس طیف اول بود، اما در باطن به شیوه‌ی تفكر و مشی سیاسی طیف دوم متمایل بود.» (2)

 ایشان هم‌چنین، در جای دیگری از همین كتاب، تفریق بین این دو طیف را، یكی در نوع پوشش ایشان و دیگر در باور یا عدم باورشان به اسلام فقاهتی ارزیابی كرده‌ است. «گروه اول از این دو طیف، عبارت بود از گروه آخوندها، یا باصطلاح روحانیت، كه چه در لباس ظاهر؛ یعنی عبا و عمامه، و چه در لباس باطن ـ یعنی اسلام فقاهتی و اجرای احكام شریعت در قالب دولت و حكومت ـ با یكدیگر هم‌رای و هم‌عنان بودند. فعال‌ترین و نزدیك‌ترین افراد این گروه به خمینی و فرزند او احمد، باند رفسنجانی و بهشتی و خامنه‌ای و اردبیلی و باهنر بود.» (3)

در اینكه بین این دو طیف موسس جمهوری اسلامی چنین زاویه‌ی گشادی وجود دارد، یا وضع به “شكل” دیگری است، باید گفت كه متاسفانه نوشته‌ها، گفته‌ها و رفتارِ طیف دوم ـ اعم از آیت‌اللهی نظیر سیدمحمود طالقانی و مهندسانی نظیر مهدی بازرگان و عزت‌الله سحابی و دكترهایی نظیر حبیب‌الله پایدار (پیمان) و علی شریعتی و عبدالكریم سروش و دیگرانِ این طیف ـ تئوری دیگری را ثابت می‌كند. من در طول این كتاب خواهم كوشید كه تشابه‌های دیدگاهی این دو طیف ـ علیرغمِ تفاوت‌های ظاهری و فریبنده‌ی آن ـ در مورد موضوع مشخص “اسلام فقاهتی و اجرای احكام شریعت، در قالب دولت و حكومت” و شیوه‌ی نگرش ایشان، به موضوع انسان و به خصوص دگراندیشان و از همه مهم‌تر جستجو و پژوهش در پایه‌های دین حكومتی را نشان بدهم. و باز هم متاسفانه اگر برچسب‌های رنگ و روغن‌دار غیر حوزه‌ای را از نمایش بیرونی حرف‌ها و شعارهای طیف دوم حذف كنیم، در منش، رفتار، نگرش و دیدگاهِ این دو طیف موسس جمهوری اسلامی، تفاوت چندانی ـ دست‌كم به آن كیفیتی كه ایشان مشاهده كرده است ـ نمی‌بینیم.  برای ورود به این بحث باید تاكید كنم كه: یكی از آثار شوم دخالت علمای دین در جنبش‌های ضداستبدادی و ضداستعماری مردم ایران ـ با هر لباسی ـ اسلامیزه كردن این مبارزات، در نتیجه تهی كردن تمامیتٍ خواست‌های مردمی و ملی از محتوای آزادی‌خواهانه و ضد استثماری این جنبش‌ها بوده است. به این دلیل بسیار واضح كه ملت ایران هر تلاشی برای رهایی از یوغ حكومتیان و شركاشان كرده است ـ به دلیل فریب موجود در دین حكومتی یا حكومت دینی ـ این جنبش‌ها همواره از سوی شركای حكومتگران (یعنی علمای دینی) مصادره شده و به غارت رفته است.  تجربه‌ی جنبش مردمی تنباكو (رژی) كه ملایان را بعدها، چند ماه پس از گسترش قیام به میدان كشاند، یكی از همین نمونه‌هاست. ما شبیه همین تجربه را به صورتی پیگیرتر از سوی ملایان در دوران انقلاب مشروطه‌ هم داشته‌ایم. در این انقلاب هرجا اثری از ترقی‌خواهی، روشنگری، حتا گاه پهلو زدن به انقلاب كبیر فرانسه به چشم می‌خورد، درست همانجایی است كه فغان تمامی روحانیت “مشروطه‌خواه” را درآورده، به موضع ضدیتشان كشانده است. حال و روز علمای “مشروعه‌خواه” كه از اساس معلوم و مشخص است.

«همین‌قدر كافی است یادآوری شود كه از اعتراضات ضد رژی كه حتا یك هفته قبل از انتشار عهدنامه از سر گرفته شده، به جوشش عظیم تبدیل شده است، تا ورود مجتهد بزرگ (میرزا حسن شیرازی) به صحنه سه ماه و نیم فاصله است در این فاصله‌ی سه ماه و نیم، شواهد بسیاری در میان است كه اصولا ملایان نمی‌خواهند خود را با حكومت طرف كنند.» (4) و متاسفانه “روایت‌های انحصاری تاریخ‌” نشان‌دهنده‌ی این است كه: تاریخ‌نویسان اسلام ‌زده كل جنبش تنباكو را به نام (سیدحسن) میرزای شیرازی قباله كرده‌اند. این گونه آلودگی جنبش‌های ملی مردم ایران ـ بخصوص در یك قرن اخیر ـ در سرفصل قیام ضد سلطنتی به اوج خود رسید و نتیجه‌ی كار، به قدرت رسیدن رادیكال‌‌ترین و خونریزترین بخش متولیان رهبری شیعه بود و كارنامه‌شان همین است كه به چشم می‌بینیم. به تعریفی دیگر “قیام شكوهنمد ملت” ایران در سال 57 كه از اساس برای رهایی از زنجیر استبداد سلطنتی و دخالت خارجیان در امور مملكتی، به نوعی چهره‌ای ضد استبدادی و ضد استعماری داشت، تغییر ماهیت داده شد، بعد هم با اسلامیزه شدن آن، چهره‌ای واژگونه به خود گرفت؛ چرا كه: «حكومت مذهبی (از هر نوع آن) نه فقط حامل عنصر اختناق، بلكه در عین‌حال ـ بنا بر ذات خود ـ پایگاه ارتجاع، كهنه‌اندیشی و پاسدار جمود و خصم بی‌امان هر گونه نوجویی و نوآوری است.» (5)

شركت ملایان هم در انقلاب ضد سلطنتی، به شكلی فراگیر و سرتاسری تقریبا از ماه محرم پائیز 57 ـ درست زمانی كه دیگر مردم تمامی سنگرهای مبارزاتی را تصرف كرده بودند ـ آغاز شد. و این‌گونه بود كه به ناگاه سیل حضور روحانیون از طریق اطلاعیه‌های مطبوعاتی و آگهی‌های روزنامه‌ای و جوان‌ترهاشان از طریق شركت در مبارزاتی كه دیگر خطری نداشت، با نظامی كه “شاه” آن هم گریخته بود، آغاز شد. و این انقلاب، به یكباره عبای اسلامی پوشید و با این كه شعارها بیشتر بر دو محور آزادی و استقلال می‌چرخید، از سوی رهبری فرصت‌طلب شیعه، به دو واژه‌ی تكمیلی “حكومت اسلامی” نیز آلوده شد، و بعد هم همان شد كه همگی‌مان تجربه كرده‌ایم. به بیان درست سید جوادی: «مردم ایران در 100 سال قبل، انقلاب برپا كردند تا حكومت و حاكمیت قانون را جایگزین حكومت و استبداد خودكامه‌ی ملا و شاه كنند. در قانون مدنی ایران تا قبل از انقلاب بهمن 1357 حد شرعی و شلاق و تعزیر و سنگسار وجود نداشت. چگونه می‌شود كه همه‌ی مردم جهان در انقلاب‌ها و جنبش‌های خود، طالبِ حذفِ نظامِ ارزش‌های كهنه و ایجاد ارزش‌های مبتنی بر نیازهای زمان خود هستند، اما در ایران، مردم با سابقه‌ی 100 سال مبارزه برای آزادی و حاكمیت قانون و طردِ بنیادهای خودكامگی و مطلق‌گرایی از نظام سیاسی كشور، دست به انقلاب می‌زنند، برای این كه قلاده‌ی ولایت قهری آخوند را بر جان و مال خود و هستی و حیات و وطن خود و بر گردن خود بگذارند!؟» (6)  من، به همین دلیل و هزارها دلیل واضح، تاریخی و تجربه شده‌ی دیگر، تنها با این امید كه برای بار پنجم، در یك دوره‌ی تقریبا 100 ساله ـ نهضت (رژی) تنباكو، انقلاب مشروطه، ملی‌كردن صنعت نفت، و قیام 57 ـ این بار جنبش مردم ایران به چنین سرنوشت شومی دچار نشود، سعی می‌كنم آلودگی‌های جنبش فعلی درون ایران را ـ كه نام “اصلاح‌طلبی” به خود گرفته است ـ با نمونه‌ها و فاكت‌های مشخص تاریخی نشان بدهم، و این را هم نشان بدهم كه اگر این جنبش ـ چنان كه تا كنون نمایانده شده است ـ با این آلودگی‌ها پیش برود، ما همان تجربه‌ای را تكرار خواهیم كرد كه در تمام این 100 سال، تكرار كرده‌ایم.  واقعیت این است كه تنها، با پالایش جنبش ملی مردم ایران از آلودگی‌های مذهبی است كه ایران و ایرانیان می‌توانند كلیت جنبش فعلی درون ایران را نجات داده، راهی به سوی تمدن، مدنیت، قانون اساسی مبتنی بر بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر، استقلال، آزادی، جمهوری ملی و عرفی و حقوق شهروندی باز كنند. هر تلاش دیگری جز این، یاری رساندن به یك سیكل كهنه‌ی تاریخی است؛ در نهایت به قربانگاه فرستادن نسلی دیگر و مردمی دیگر، آن‌هم در دورانی كه هزاره‌ی سوم آغاز شده است.

این كار را با بررسی نظرات “طیف دوم” آغاز می‌كنم، كه شاخص‌های آن به قول سیدجوادی، سیدمحمود طالقانی است و  و مهدی بازرگان و علی شریعتی و عزت‌الله سحابی و حبیب‌الله پیمان و این روزها هم لابد عبدالكریم سروش!

برای بررسی بیشتر نظراتِ “طیف دوم” و موضوع مشخص “عدم تمایل ایشان به ادغام دین در دولت” و “فرهنگ خجسته‌ی تساهل و مدارا طلبی عاری از تعصبِ” این طیف، نگاهی می‌كنیم به گفته‌ها و عمل‌كردهای سران این طیف و این آخوندهای (تقریبا) غیرمعمم، تا ببینیم كه واقعا نظرگاه‌های ایشان در موردِ موضوعِ مشخص “دین در حكومت” چقدر با دریافت سید‌جوادی زاویه دارد!  طیف دومی كه به بیان سیدجوادی: « افرادی مذهبی اما اعتدال‌گرا و مخالف خشونت و آشنا با قانونمندی مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی (بودند). اما بر خلاف طیف انحصارگرا طالب “استفاده‌ی ابزاری از دین” برای رسیدن به قدرت و در انحصار درآوردن آن نبود.» (7)

در رابطه با تنها استثنای این طیف ـ در نوع پوشش یعنی سیدمحمود طالقانی باید گفت كه قرار گرفتن این ملای “مدرن” در كنار فرنگ‌ رفته‌هایی نظیرمهدی بازرگان، اگر اتفاقی استثنایی، تنها در فرم لباس نبوده باشد، حتما به دلیل ضرورتِ زمانی و شرایطی بوده است كه كلیت اسلام در ایران را تهدید به نابودی می‌كرده است و نه اختلافی دیدگاهی، با فهم مجتهدینی نظیر سیدروح‌الله خمینی از موضوعِ مشخصِ “حكومت اسلامی” و رابطه‌ی دین و حكومت!    شوهای تبلیغاتی ایشان هم در ابتدای دوران به حكومت رسیدن “طیف اول” در سال 57 بیشتر به دلیل جو حاكم بر فضای جامعه بوده است، تا نگرشی اصولی به حق و حقوق ملت با همه‌گونه تنوع در اندیشه و باور و تعریفی جدی از حكومت ملی و عرفی. معلم و مفتی آن شیوه‌ی رفتار دوگانه هم ـ بجز امثال سیدروح‌الله خمینی در “طیف اول” ـ نوشته‌های بارها و بارها تكثیر و تجدید چاپ شده‌ی علی شریعتی، جدی‌ترین، رادیكال‌ترین و اصول‌گراترین تئوریسین حكومت اسلامی (از طیف دوم) است. به عنوان نمونه، شریعتی ـ یكی از همین عناصر طیف دوم ـ در كتاب امت و امامتش می‌نویسد: «امام، در كنار قدرت اجرایی نیست. هم‌پیمان و هم‌پیوند با دولت نیست. نوعی هم‌سازی با سیاست حاكم ندارد. او خود مسئولیت مستقیم سیاست جامعه را داراست. و رهبری مستقیمِ اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاست خارجی، و اداره‌ی امور داخلی جامعه با اوست؛ یعنی امام، هم رئیس دولت است، و هم رئیس حكومت» (8)

یا «افراد یك امت ـ از هر رنگ و خون و خاك و نژاد ـ یك‌گونه می‌اندیشند، و ایمانی یكسان دارند، و در عین‌حال، در (برابر) یك رهبری مشترك اجتماعی تعهد دارند رهبری امت (امام) متعهد نیست كه هم‌چون رئیس جمهور امریكا، یا مسئول برنامه‌ی “شما و رادیو” مطابق ذوق و پسند و سلیقه‌ی مشتری‌ها عمل كند، و تعهد ندارد كه تنها خوشی و شادی و “برخورداری” به افراد جامعه‌اش ببخشد؛ بلكه می‌خواهد و متعهد است كه جامعه را به سوی “تكامل” رهبری كند؛ حتا اگر این تكامل، “به قیمت رنج افراد” باشد.» (9)  و درست 800 سال پیش از این افاضات، “پاپ معصومی” در اوجِ قدرتِ قرونِ وسطایی كلیسای كاتولیك، با كلماتی شبیه به همین انشاهای خطرناك علی شریعتی، موضوع “ولایت فقیه و امامتٍ” علمای مسیحی را این‌گونه “فرمان الهی” تفسیر می‌كرد.

«پاپ اینوسان سوم (یا پاپ معصوم) (1198 تا 1216 میلادی) كه از او به عنوان یكی از نیرومندترین و در عین‌حال خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین روسای مسیحیت یاد شده است، جواز قدرت بی‌رقیب خود را در این “آیات” خودساخته اعلام می‌داشت: «ما (پاپ‌ها) را خداوند مامور كرده است، تا بر كلیه‌ی مردمان و كشورهای جهان حكومت كنیم. «پاپ، فقط یك شخصیت روحانی نیست؛ بلكه وظیفه دارد (كه) بر پادشاهان نیز حكم براند.» (10)

در زمینه‌ی مشخصِ عدمِ تعهدٍ رهبری حكومت اسلامی و امام، نسبت به موضوع “رفاه“و  “شادی” و “برخورداری” یك “ملت” و حتا یك“امت”، نیازی به آمار و ارقام نیست. چرا كه حكومت اسلامی ـ یكی به دلیل بی‌لیاقتی و یكی هم به دلیل دزدی‌ها و برداشت‌های نامعقول متولیانش از حساب ملت ـ خود تجربه‌ی زنده‌ای است و نیازی نیست كه تاریخ را ورق بزنیم تا از میزان این اختلاس‌ها و چپاول‌ها آگاه شویم. تنور هنوز داغِ داغ است. كافی است نگاهی سطحی به كارنامه‌ی حكومت اسلامی دست ‌پختٍ این تئوریسین مرحوم بیندازیم تا ببینیم كه رفتار این متولیان حكومت اسلامی “فقط گوشه‌ای از گردباد خونینی” را می‌نماید كه رهبری شیعه در كارنامه‌ی ننگینش ردیف كرده است. رفتاری كه فقط از سوی فاتحین یك جنگ خونین تسلط جویانه‌ی مذهبی قابل انتظار است و نه از جماعتی كه متاسفانه گاه مْهرِ تولد در ایران را در شناسنامه‌شان دارند. رفتار با كشوری فتح شده، با مردمش و اموالش به عنوان یك غنیمت شگرف جنگی. غنیمتی جنگی در نبردی 1400 ساله. بی‌جهت نیست كه این “فاتحان” اساسا حقی برای این ملت در زمینه‌ی رفاه، شادی و “برخورداری” نمی‌شناسد. و هرگونه چپاول و دزدی را نه تنها مشروع می‌‌داند كه تجویز هم می‌كند. این وضعیت هم علاوه برتئوری‌های این تئوریسین مرحوم، به دلیل بافت و مكانیسم حاكم بر سیستم فكری رهبری اسلام و شیعه چنین شكلی دارد، چرا كه این دین از اساس با هر گونه تولید و سازندگی مخالف است و خودش را تنها “گروه‌” انتخاب شده از سوی خدا می‌شناساند كه وظیفه‌اش فقط چپاول ملت به دست “برگزیدگان خدا” است، به هر بهایی. بهانه‌ی آن هم هدایت مردم است به ناكجاآباد تكامل؛ “حتا به قیمت رنج مردم!”

«در صدر اسلام، مسلمانان همگی سپاهی بودند. در سال اول هجرت، شماره‌ی مسلمانان و سپاهیان از 100 (نفر) تجاوز نمی‌كرد. ولی پس از آن‌كه در طی جنگ‌ها پیروزی (هایی) نصیب مسلمانان شد، بر شماره‌ی سپاهیان افزوده شد، بطوری كه در سال نهم هجرت هنگام جنگ “تبوك” كه آخرین جنگ پیغمبر بود، شماره‌ی مسلمانان (سپاهیان) به 10هزار سوار و 20هزار پیاده رسید. در اواخر حكومت خلفای راشدین (دوران علی) شماره‌ی سپاهیان به 300 هزار تن رسید و در اوایل دوره‌ی بنی‌امیه، فقط شماره‌ی سپاهیان بصره، 80 هزار نفر بود» (11)  بهشتٍ تكامل اسلام حكومتی هم ـ به حساب ملت ـ در همین گزارش كوتاهِ سردمداران جمهوری اسلامی فعلی ایران به روشنی تصویر شده است: «در گزارشی كه توسط حجت‌الاسلام “زم” رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران، تهیه شده، و به جلسه‌ی علنی شورای شهر تهران، ارائه گردیده، و در روزنامه‌های چاپ تهران، منعكس شده، آمده است، كه در جمهوری اسلامی ایران:

1ـ 73% از 65 میلیون جمعیت ایران، نماز نمی‌خوانند. تعداد نماز نخوان‌ها ـ در بین محصلان جوان ـ 86% است. 17%مردم، فقط گاهی نماز می‌خوانند.

2ـ در سال گذشته (1378) در تهران، 100 هزار دادخواست طلاق، به دادگستری تهران، تسلیم شده است كه 42 هزار آن، به طلاق انجامیده است.

3ـ در همین مدت (یك‌سال) میزان فاحشگی، در میان دختران دبیرستانی، 635% (یعنی بیش از 6 برابر) افزایش یافته است.

4 ـ در همین مدت (همین یك‌سال)، متوسط سن فاحشگی، از 27 سال، به 20 سال كاهش یافته است.

5 ـ ظرف سال گذشته، نرخ خودكشی 109% افزایش نشان می‌دهد.

6 ـ میزان مصرف تریاك، در شهر تهران، متجاوز از 5 تن (266 هزار لول) است.

7 ـ هر سال 250 تن مواد مخدر، توسط نیروهای انتظامی، مصادره می‌شود.

8 ـ 12 میلیون ایرانی، زیر خط فقر (با معیارهای ایران و نه معیارهای جهانی) زندگی می‌كنند.» (12)

به این دلیلِ روشن كه: «امروز، تمام صادرات و واردات كشور، به دست روحانیان انجام می‌گیرد. از واردات گندم و برنج و گوشت گرفته، تا سلاح‌های نظامی. تقریبا هیچ‌گونه كار اقتصادی، در ایران انجام نمی‌شود؛ مگر آن كه یك آیت‌الله یا آیت‌الله‌زاده، از حق كمیسیون‌های مربوطه برخوردار شود. زندگی روحانیان و حجت‌الاسلام‌های نظام، یادآور تجملات و اسراف‌های میلیاردر‌های امریكایی است.» (13)

«دكتر سعید شیركوند، استاد (فعلی) اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌و‌گویی با خبرنگار اقتصادی “ایسنا” آقا‌زاده‌ها را مانع ایجاد و شكل‌گیری یك سیستم اقتصادی متناسب با شرایط جامعه‌ی ما دانست و با بیان این مطلب كه پدیده‌ی “آقازاده” مربوط به دوره‌ی پس از پیروزی انقلاب است، اظهار داشت: اقتصاد كشور ما، هم‌اكنون، مجموعه‌ای از اجزاء نامتجانس و ناهماهنگ با زیرمجموعه‌های نامتقارن است؛ كه به شكل یك كلاف سر در گم درآمده است “آقازاده‌ها” مانع تحقق انتظارات، خواسته‌ها در استقرار یك نظام اقتصادی دقیق و منظم شده‌اند.» (14) هم‌چنین در رابطه با موضوع “بهشت تكامل” دكتر محمد برقعی در گزارشی، تحت عنوان “سكسی‌ترین انقلاب جهان” می‌نویسد: «در مقابل هم، شورای نگهبان و امامان جمعه، هرموقع، فرصتی به دست می‌آورند، فریاد وا اسلاما و وا ناموسا سرمی‌دهند. و در این مورد قوانین شداد و غلاظ می‌گذرانند. رابطه‌ی دختران و پسران را ولنگاری و بی‌ناموسی می‌خوانند. و از عدم كنترل زنان در غرب، طوری سخن می‌گویند كه گویی همه‌ی زنان آن بدكاره هستند. و همه‌ی دختران جوان آن، بچه‌ی نامشروع دارند. و فساد جنسی، سرتاسر جامعه‌ی غرب را فراگرفته است. و وظیفه‌ی این پاسداران عفت جامعه، این است كه نگذارند جامعه‌ی ایران، در چنین منجلابی بیفتد. و آخرین دستآورد شورای نگهبان هم، آن كه دو بار لایحه‌ی رفتن دختران، برای تحصیل به خارج از كشور را رد می‌كنند؛ تا مبادا دختران ایرانی، به خارج بروند و منحرف شوند. «این در حالی‌است كه برای اولین بار، مقامات رسمی كشور، صحبت از شیوع وسیع فحشا و خودفروشی و آلودگی جنسی در جامعه می‌كنند. و روحانی رئیس دادگاه انقلاب كرج، فاحشه‌خانه دایر می‌كند. و این فاحشه‌خانه، زیر نظر دولت و دادگاه انقلاب، دایر بوده و حال هم كه آن روحانی را دستگیر كرده‌اند، نمی‌گویند كه همكاران او چه كسانی بوده‌اند!؟ یا مشتریان آن، و این كه این امر نمی‌توانسته (یك) كار فردی باشد. بلكه نشانه‌ی رواج فساد، در سطح وسیعی در مقامات دولت (اسلامی) و در سطح كشور است.» (15)

در سال 1379 «همزمان با سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، در تهران اعلام شد كه میزان مصرف مواد مخدر در كشور، به اندازه‌ای بسیار نگران‌كننده افزایش یافته است. بر اساس گزارشی كه در روزنامه‌ی “انتخاب” چاپ شد، تنها در تهران، روزانه 5 تن تریاك مصرف می‌شود. این در حالی است كه مصرف حشیش، هروئین، كوكائین و سایر مواد مخدر نیز، در پایتخت و دیگر شهرها، بسیار بالاست. شمار معتادان در كشور، بنا بر آمارهای رسمی حدود 2 میلیون نفر اعلام شده (است) ولی آگاهان تعداد معتادان را بسیار بیشتر از این می‌دانند. و حداقل آن را 8 میلیون نفر اعلام كرده‌اند.» (16) و بازهم چند صد سال پیش از این، در سال 1495 میلادی، در شهر فلورانس، حكومت عدل الهی‌ای بر پا شد كه در آن، هر گونه برخورداری و شادی و شادمانی مسیحیان، ممنوع اعلام شده بود: «قوانین جمهوری “خدایی” فلورانس، هر گونه تفریح و مشغولیتی را ـ زیر عنوان “حركات حیوانی”ـ حرام می‌شمرد. زن و مرد، وظیفه داشتند بیشترین ایام هفته را، روزه بگیرند، و زنان موظف بودند با مقنعه‌های سیاه، در كوی و برزن ظاهر شوند، هر گونه اثر هنری كه ظن “بی‌عفتی” بر آن می‌رفت، به آتش سپرده می‌شد. چنین بود كه صدها اثر نقاسی و مجسمه‌، كار استادان نامدار ایتالیا ـ كه نماینده‌ی سیما و پیكر زنان زیبا بود ـ از میان رفت.» (17)  و به راستی هم، اگر حكومتی ـ مثلا یك حكومت الهی و           اسلامی ـ “هیچ تعهدی در قبال رفاه و برخورداری و شادی” مردمش نداشته باشد، سرنوشتی بهتر از این كه در حكومت اسلامی فعلی ایران، بر سر ملت ایران آمده است، در انتظار مردم آن كشور نیست!

اما مهم‌تر از داستانِ “بهشت تكامل”، دریافت دكتر علی شریعتی، از موضوع امامت و حكومت اسلامی است كه دقیقا یك دریافت فقهی است؛ به این معنا كه شیعیان ـ بجز سه اصل اساسی مسلمانان ـ یعنی توحید و نبوت و معاد ـ  به دو اصل ابتكاری دیگر هم معتقدند، كه در هیچ كجای اسنادِ باقی‌مانده‌ی اسلامی ـ چه در قرآن و چه سنت، و چه روایات اسلام سنتی ـ سخنی از آن‌ها نرفته است. اما بنیانگزاران مذهب شیعه، برای نمایش تفریق خودشان، از اسلام سنتی ـ یعنی تسنن ـ دو اصل عدل و امامت را هم، به سه اصل قبلی اسلام افزوده‌اند. و به این ترتیب، بانی نوعی بدعت، در تفسیر از اسلام سنتی شده‌اند. البته من بنا ندارم كه این انواع فرقه‌های مذهبی را بررسی كنم. علمای هر دو فرقه‌ی تشیع و تسنن ـ حتا دیگر فرقه‌های اسلامی ـ به اندازه‌ی كافی در این مورد صاحب‌نظرند، تحقیق كرده‌اند، و مرتبا هم بر دامنه‌ی تحقیقاتشان می‌افزایند. منظور این است كه بگویم دخالت رهبری شیعه (دین) در حكومت، دولت، و سیاست، از اصول اساسی این مذهب است. و یك مسلمان شیعی ـ چه مكلا، معمم و محجب(!) ـ نمی‌تواند در اصول مذهبش، اما و اگر بیاورد، و اصلی از اصول شیعه را “تعطیل” كند. متولیان مذهب شیعه هم، هر تفسیری از دینشان داشته باشند، بر سر موضوع مشخص “امامت” اجبارا، موضع‌گیری مشابهی دارند؛ چرا كه به قول همان تئوریسین مرحوم: «امام، در كنار قدرت اجرایی نیست. هم‌پیمان و هم‌پیوند با دولت نیست. نوعی هم‌سازی با سیاست حاكم ندارد. او ـ خود ـ مسئولیت مستقیم سیاست جامعه را داراست. و رهبری مستقیمِ اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاست خارجی، و اداره‌ی امور داخلی جامعه با اوست؛ یعنی امام، هم رئیس دولت است و هم رئیس حكومت!» (18) اگر هم اتفاقا، در این میانه، كسی، نظیر مهندس مهدی بازرگان پیدا شده است، كه پس از تجربه‌ی شانزده‌ سال حكومت اسلامی ـ تا زمان درگذشتش ـ تئوری‌های تازه‌ای، مبنی بر جدا بودن دین از حكومت، یا تخصیص مذهب به مسائل آن جهانی، ارائه می‌دهد، در واقع قرائت خاصی از تشیع را مطرح كرده است، كه از اساس، با دریافت رایج، معمول و    سنتی ـ از تشیع ـ تفاوت دارد. به این معنا كه نگرش بازرگان ـ به موضوع اسلام و آخرت‌گرایی تشیع ـ خود، نوعی بدعت و نوآوری است؛ یا به زبان اسلامی و شیعی متولیان مذهب، نوعی ارتداد و خروج از دین است. این نوع قرائت تازه از مذهب هم ـ از سوی مهدی بازرگان ـ پس از تجربه‌ی فاجعه‌آمیز حكومت اسلامی ـ مطرح شده است، و نه در زمانی كه خود او ـ به عنوان رئیس دولت موقت سید‌روح‌الله خمینی ـ همراه با “طیف اول” در پوزیسیون حكومت اسلامی قرار داشت. این تغییر زاویه و تغییر جهتٍ نگاه هم، با این كه از اساس مثبت است، اما در كلیت و اصول تشیع ـ مبنی بر امامت ـ تغییری ایجاد نمی‌كند. و نمی‌توان با استناد به تئوری‌های واپسین مهدی بازرگان، تجربه‌های مادی، حقوقی، عینی و هر روزه‌‌ی اسلام حكومتی را، در ایرانِ تحت حاكمیت علمای شیعی ـ و دیگر تجربه‌های 1400 ساله‌ی آن ـ نادیده گرفت، و بر این تجربه‌ی خونبار، چشم بست، یا مثلا با طرح این گونه تئوری‌ها، در قرائت اصلی از اصول مذهب شیعه در حكومت ـ یعنی امامت ـ شك كرد. برای شناختن نظرگاه‌های تئوریسین‌های انقلاب و حكومت اسلامی هم، نظیر رفتگانی چون علی شریعتی، مهدی بازرگان، سیدمحمود طالقانی و ماندگانی چون حبیب‌الله پیمان، عزت‌الله سحابی، عبدالكریم سروش و دیگران، لازم نیست كه در لابیرنت تو در توی جوسازی‌های باصطلاح  اصلاح‌طلبانه‌ی ایشان، در داخل و خارج كشور، گم شویم؛ كافی است فقط  نگاهی به دیدگاه‌های ایشان، در رابطه با موضوع مشخص حكومت دینی، یا دین حكومتی بیندازیم؛ و به‌طور موازی عملكردهای ایشان را، در سر بزنگاه‌های ویژه‌ای كه شاید “باید” در جبهه‌ی مردم حضور می‌یافته‌اند، بررسی كنیم؛ تا ببینیم كه ایشان، اصولا چه تكالیفی، برای “امت” ساكن ایران ـ با این‌همه تنوع در دین و &